أكدت هيئة مكتب مجلس النواب أن الشكاوى والقضايا التي أحالتها إلى النيابة العامة بشأن تجاوز حرية الرأي والتعبير المسئولة والمكفولة جاء وفقاً لقرار هيئة المكتب بناءً على شكاوى قدمت من بعض النواب لمخالفتها لأحكام قانون العقوبات، وأن قيام الرئيس بالمخاطبات يأتي تنفيذا للإجراءات القانونية والدستورية باعتباره ممثلاً رسمياً عن المجلس في مخاطبة النيابة العامة والمؤسسات.
وأضافت هيئة المكتب أن رصد هذه الشكاوى ورفعها إلى الجهات القانونية المختصة تتم وفق آلية إعلامية مهنية، وفحص دقيق من هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل على ممارسة حقه ومسئوليته القانونية والتي كفلها له القانون والدستور تجاه كل متجاوز، ولن تسمح بالإساءة والتحريض بغية تشويه صورة ومكانة السلطة التشريعية، وما يتبعها من تهديد للأمن والاستقرار، وضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، وخاصة في ظل هذه المرحلة الوطنية المهمة التي تمر بها البلاد والتي تستوجب التلاحم والتكاتف والتعاون، لتبقى البحرين أولاً وآخراً، مؤكدةً دعمها لكافة ممارسات حرية الرأي والتعبير المسئولة التي لا تسيء للأشخاص وأهاليهم وما جبل عليه الشعب البحريني من أخلاقيات رفيعة وتربية أسرية كريمة قائمة على الاحترام في إبداء الآراء والتعبير عنها بشتى الوسائل الحضارية والقانونية.
وأردفت هيئة المكتب أنها تقف صفا واحدا وراء رئيس المجلس، وتدعم كافة التوجهات الرامية لتطبيق القانون في دولة المؤسسات والقانون، وان قرارها بتحويل هذه القضايا الى السلطات المختصة جاء بالإجماع.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب النواب الذي عقد صباح اليوم الأربعاء ( 20 ابريل/ نيسان الجاري) برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا.
كما قررت هيئة مكتب المجلس في الاجتماع ذاته تطبيق نظام والية جديدة لإعارة المنتدبين لدى النواب، حيث ستكون الآلية الجديدة لنظام الإعارة تحت إشراف مباشر من المجلس النيابي، بهدف المساهمة في اختيار المعار الأنسب والأكف بحسب تخصصه والذي سيساهم في تلبية مهام النواب وتدعيم أعمالهم على الوجه الأكمل، وتطوير العمل البرلماني والتشريعي في المجلس، ورفع كفاءته وأداءه بما يتناسب مع العمل النيابي بالمجالس التشريعية بدول الجوار، ويواكب الحاجات التشريعية الملحة والمتغيرات الحاصلة دولياً وإقليمياً ومحلياً.
واستعرضت هيئة مكتب المجلس الرسائل الحكومية الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر على دوار الساعة بالرفاع الغربي ونقل نصب الساعة إلى الدوار الداخلي لرمزيته الكبيرة، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بعمل خطة وطنية لاستزراع الأسماك، والاقتراح برغبة بشأن تطوير كبائن الصيادين وإنشاء مرفأ للسفن وتخصيص مكان للسباحة على الساحل الواقع على شارع الغوص في المنطقة الواقعة بين الجسرين، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة شاملة عن أوضاع البحرينيين العاملين في البحر الذين ليس لديهم دخل شهري يكفل لهم الحياة الكريمة، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن رصف طرق بمجمع (626) بمنطقة العكر لقرب موسم الأمطار، بالإضافة إلى الرسالة الواردة بشأن الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مواقف للسيارات في المجمعات (477-479-481) بقرية الشاخورة. بالإضافة إلى عرض الرسائل الواردة بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتوسعة شارع ولي العهد وشارع الهملة مقابل سوق واقف ليصبح كل منهما ثلاثة مسارات في الاتجاهين وتنظيم الحركة المرورية في سوق واقف، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين لأهالي الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية والمناطق القريبة منها، بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار ظاهرة الوشم بين الشباب والشابات التي تقوم بها الصالونات والمحلات المختلفة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن إقامة مشاريع الصرف الصحي في منطقة بوقوة مجمع (457) ومنطقة جبلة حبشي مجمع (435) ومنطقة السهلة الشمالية مجمع (441)، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إيقاف أعمال البناء غير المرخصة وإغلاق المحال التي تباع فيها الخمور في جزيرة الريف وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وبشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز اجتماعي متكامل الخدمات خاص بالمتقاعدين في الدائرة السادسة بمحافظة المحرق (الدير وسماهيج)، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء دار رعاية وإيواء متكامل للمعاقين ذهنياً، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص وتنظيم دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى للطب الرياضي، إلى جانب الرسائل المتعلقة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير وحدة علاجية متنقلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن شراء البيوت القديمة في المناطق السكنية مع الحفاظ على التراث والنسيج الاجتماعي وبناء مدن حديثة مكانها، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن فصل ميزانية العلاج في الخارج عن ميزانية وزارة الصحة، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء مركز تخصصي متكامل لعلاج حالات العقم وتزويده بأطباء متخصصين ذوي كفاءات عالية وذلك ضمن الخطة الإنشائية لوزارة الصحة.
بعدها، تم عرض الرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تأسيس مركز اجتماعي ثقافي في مجمع 207 برابعة المحرق وفقاً للمعايير المعتمدة، والرسالة الواردة والمرفق بها خطاب وزارة الشئون الخارجية التونسية بشأن أسماء مجموعة الأخوة البرلمانية التونسية البحرينية، والرسالة الواردة من مدير إدارة الشئون العربية والمرفق بها الرسالتان الموجهتان من رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان والمتضمنتان الوثائق التي أقرت خلال في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية والبيان الصادر عن المؤتمر، والرسالة الواردة من النائب الحايكي بخصوص طلب انسحابها من رئاسة وعضوية اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، بالإضافة إلى عرض الطلب المقدم من عدد من النواب بخصوص الاحتكام لمجلس النواب بشأن التمسك بالاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بحظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وإحالته مجدداً إلى اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني.
ثم استرضت هيئة مكتب المجلس الردود الحكومية الواردة إليها من: وزير المالية على السؤال المقدم من النائب علي العرادي حول الأسس والأهداف التي وضعتها وزارة المالية لاعتماد خطة تقليل النفقات الحكومية، وما هي الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق ذلك؟، وعلى السؤال المقدم من النائب محمد الأحمد حول الأسباب التي أدت إلى قيام مؤسسات عالمية معروفة بتخفيض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين إلى (BB)، إلى جانب عرض ردود وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب رؤى الحايكي حول الخطوات التنفيذية (التفصيلية) التي نفذت لليوم من مراحل مشروع مرصد سوق العمل، ورده على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول عدد حالات التحرش الجنسي في رياض الأطفال وحالات التحرش التي تستقبلها الوزارة في بيت بتلكو والتي رصدتها الوزارة منذ 2010 ولحد الآن، وعلى السؤال المقدم من النائب علي العطيش حول الرسوم التي يشملها التخفيض من خلال بطاقة خدمة المسن، وعلى السؤال المقدم من النائب جميلة السماك حول نقل العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية مكانياً إلى مبنى وزارة العمل.
ومن ثم تم استعراض الردود الواردة من وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب أنس بوهندي حول أسباب تراكم المتأخرات في فواتير الكهرباء لدى الهيئات الحكومية والشركات الكبيرة، وعلى السؤال المقدم من النائب نبيل البلوشي حول السند القانوني للهيئة بإلزام المواطنين بدفع مبلغ تأميني عند التقدم بطلب التزويد بالخدمة.، وعلى السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بوعلي حول عدد براميل النفط الخام التي قامت الوزارة بشرائها من المملكة العربية السعودية شهرياً عن طريق (خط الأنابيب) لعامي 2014م، 2015م، وبعدها تم استعراض رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب خليفة الغانم حول قيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باستملاك الأراضي الواقعة على شارع الرفاع العام وشارع ولي العهد، ورده على السؤال المقدم من النائب محمد المعرفي حول الميزانية المخصصة لتطوير مشاريع الطرق والصرف الصحي لوزارة الأشغال والبلديات منذ عام 2014م وحتى نهاية الميزانية الحالية، ورده على السؤال المقدم من النائب محمد الجودر حول مساحة الأراضي الساحلية المؤجرة من قبل الدولة للقطاع الخاص.
وبعدها، تطرق اجتماع مكتب المجلس إلى استعراض رد وزير شؤون الشباب والرياضة على السؤال المقدم من رئيس مجلس النواب حول عدد الأندية الشبابية الذين يتبعون الوزارة في البحرين، والرد الوارد من وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من النائب مجيد العصفور حول عدد الشركات البحرينية التي تعمل في مجال الاقتصاد المعرفي، إلى جانب الرد الوارد من وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب خالد الشاعر حول خطة مجلس التعليم العالي لتطوير واقع التعليم العالي والبحث العلمي في مملكة البحرين، ورد وزير المواصلات والاتصالات على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول الشروط والمعايير والمواصفات الفنية لتركيب أبراج الاتصالات على المباني السكنية وغيرها.
وفي الاجتماع ذاته، ناقشت هيئة مكتب مجلس النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية (التكميلي المعدل) بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الالكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل البند (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل، وتقرير اللجنة المالية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وأخيراً تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي.
وفي بند الاقتراحات برغبة، تم خلال الاجتماع استعراض تقارير لجان مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل جهاز أمني جديد منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية طائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والإرهاب، وذلك عبر تزويد كافة رحلاتها بعملاء سريين ومسلحين، وبشأن الاقتراح برغبة بشأن وضع لافتات إرشادية تحاكي بعض حالات الإعاقة (الصم والبكم)، والتقرير الوارد بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء لجنة تنسيقية تعنى بتخطيط المدن والقرى ووضع الأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح واشتراطات البناء ومواد البناء، إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعيين ملحق تجاري في السفارات البحرينية في الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة للعمل على جلب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، والتقارير الواردة من اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة بشأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء نادٍ رياضي ثقافي في مدينة عراد، وحول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى إداري وملعب متكامل لمركز شباب سافرة الثقافي والرياضي، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن استملاك الأراضي الملاصقة لمركز شباب النعيم من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية لبناء صالة متعددة الأغراض ومواقف للسيارات.
من جانب متصل، استعرضت هيئة مكتب المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية (المعدل) بخصوص الاقتراحات التي تقدم بها النواب أثناء طرح موضوع عام لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة حول (إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات)، الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (السياسات الإسكانية وانعكاساتها على المواطنين)، على أن تكون أولوية الكلام للنائب الدكتور مجيد محسن العصفور، مقدمو الطلب النواب: جمال علي بوحسن، حمد سالم الدوسري، ناصر عبدالرضا القصير، جلال كاظم حسن، مجيد محسن العصفور، عادل حميد عبدالحسين، غازي فيصل آل رحمة.
