صرحت العلاقات العامة والإعلام بشئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة أبدت كامل تجاوبها مع لجنة التحقيق البرلمانية في الإعلانات التجارية، مشيراً إلى أن الوزارة "شكّلت فريقاً متخصصاً للمتابعة والتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في الإعلانات التجارية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2016".
وأضافت الوزارة في بيانها "لقد تسلمت الوزارة منذ تشكيل اللجنة المذكورة أربعة طلبات في مخالفات الإعلانات التجارية تم الرد على ثلاثة منها ويجري حالياً التنسيق للرد على الطلب الرابع المستلم في 16 من أبريل/ نيسان الجاري ولم يحن لغاية الآن موعد تسليمه".
وأوضحت "تناول الطلب الأول للجنة والمستلم بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2016 طلب تحديد اختصاصات الوزارة في أعمال اللجنة وقد تم الرد عليه بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2016"، مشيرة إلى أن "دور الوزارة يقتصر على تنفيذ إجراءات الترخيص للإعلانات والتعاقد مع الشركات بصورة مهنية وفقاً للاشتراطات الواردة في التشريعات والقوانين ذات العلاقة وكذلك مراقبة الإعلانات وإزالة المخالفة منها".
وتابعت "تناول الطلب الثاني للجنة المتسلم بتاريخ 10 فبراير 2016 طلب معلومات مفصلة عن محاور عمل اللجنة وتم الرد بشكل مفصل على الطلب بتاريخ 22 فبراير 2016".
وأضافت "أما الطلب الثالث للجنة والمستلم بتاريخ 16 مارس/ آذار 2016 والمتعلق بـ (26) استفسارا عن اختصاصات اللجنة تم الرد على الاستفسارات بشكل موّسع بتاريخ 4 أبريل 2016 عن كل اختصاص وتبقى لدى الوزارة طلب واحد تم تسلمه في مطلع الأسبوع ويجري حالياً التنسيق للرد عليه".
وأكد التصريح أن "الوزارة تعتبر موضوعات لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات التجارية موضوعات ذات أولوية وأهمية في الرد عليها من منطلق التعاون مع السلطة التشريعية بناء على توجيهات الحكومة"، موضحة العلاقات العامة أن "اختصاصها ينحصر في تطبيق قانون الإعلانات رقم (14) لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقد تم توضيح ذلك للجنة".
وفيما يتعلق بما نشرته الصحافة المحلية حول رؤية اللجنة النيابية بترسية المناقصة على العطاء الثاني أضاف البيان أن "دور الوزارة في ترسية المناقصات والمزايدات بصورة عامة وفقاً للإجراءات والأنظمة يكون بالتوصية إلا أن قرار الترسية على أي شركة يقع ضمن اختصاصات مجلس المناقصات والمزايدات، وللمجلس القرار النهائي وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم (36) لسنة 2002، علاوة على ذلك فإن بعض الشركات الإعلانية ذات العطاءات الأخرى لديها متأخرات مالية وغير ملتزمة بالدفع وهو ما يؤدي إلى استبعادها من أي ترسية مستقبلية وذلك من منطلق المحافظة على المال العام".
أما فيما يخص عدم الإضرار بالتاجر البحريني لمصلحة الشركات الأجنبية في مجال صناعة الإعلانات التجارية والذي تطرقت له اللجنة مراراً، أوضحت الوزارة أنها "ملتزمة بالأنظمة والقوانين من خلال طرح موضوع الانتفاع بمواقع الإعلانات في مزايدة عامة سعياً منها لتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين بما فيها الشركات الأجنبية التي لديها سجل تجاري، ومن ثم ترسية المزايدة على مقدم العطاء الأعلى سعراً والأفضل شروطاً وذلك باعتبار أن مردود المزايدة يعتبر من الأموال العامة ومن واجب الوزارة الحصول على أفضل العطاءات".
وأكدت أن "قانون المناقصات والمزايدات رقم (36) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1995 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد نص في مادته الأولى البند 13 صراحة على أنه يرخص بتأسيس شركات مساهمة مقفلة وشركات ذات مسئولية محدودة، تكون مملوكة بالكامل لغير البحرينيين، على أن تتخذ من البحرين مركزاً رئيسياً لاستثمار أموالها في توزيع السلع التي تنتجها والخدمات التي تقدمها في مجال أو أكثر من مجالات الأنشطة)، وهذا ما نص عليه البند(13) من المادة المذكورة (خدمات إقامة النشر، والترويج والدعاية والإعلان للسلع والخدمات)".
