صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي بأن ما تردد في الصحافة بشأن ما يطلق عليه "نظام موازٍ للبحرنة" قائم كما يبدو على فكرة المقايضة بزيادة الرسوم وهو أمر يثير التساؤلات وما إذا كان سيؤدي فعلاً إلى زيادة نسبة للبحرنة.

وقال الأمين العام: «إن الاتحاد العام يحتاج للاطلاع أولاً على هذا النظام المعلن عنه من دون تفاصيل صادرة عن جهة رسمية حتى الآن،  قبل أن يكون رأياً وهذا من المشكلات التي نعاني منها إذ كيف يصدر نظام بهذا الشأن الاستراتيجي من دون التعرف على الرأي العمالي فيه وخصوصاً أن موضوع البحرنة يعتبر قيمة وطنية وثروة حقيقية يقوم عليها تطور ونماء هذا الوطن في جميع النواحي».

وأضاف «ولكن بالقدر الذي أعلن عنه من اعتماده على فلسفة السماح بزيادة العمالة الأجنبية مقابل زيادة الرسوم المترتبة على ذلك ثم إعلان هيئة تنظيم سوق العمل فوراً في اليوم التالي استعدادها لتطبيق النظام هو أمر مثير جداً لقلق العمال، إذ إن الرسوم ليست آلية ناجحة لوحدها لفرض زيادة معدلات  البحرنة ونحن نلاحظ الآن وبعد مرور عقد كامل من صدور قانون هيئة تنظيم سوق العمل وهو قانون رقم 19 لسنة 2006، والذي أنشأ نظام الرسوم نلاحظ كيف أننا بعد هذا العقد من التنفيذ نجد البحرنة تتناقص وتبلغ نسبة البحرينيين اليوم أقل من ربع قوة العمل، ولذلك فإن فلسفة الرسوم ليست وحدها قادرة على تحقيق البحرنة بل ولا الحفاظ عليها من دون وجود تشريعات قانونية من جهة وقرارات حكومية ملزمة من جهة أخرى».

وتساءل الأمين العام عن «استخدام كلمة "المرونة" في كل مرة يتم فيها تقليص البحرنة وهو إيحاء خاطئ بأن البحرنة تقيد ازدهار سوق العمل».

ودعا الأمين العام كلاً من «طرفي الإنتاج حكومة وأصحاب عمل إلى عدم المضي في مشروع بهذه الخطورة على العمالة الوطنية قبل الجلوس مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومناقشته، وخلق المصدات اللازمة للحفاظ على حق البحريني في العمل وهو الحق الذي كفله الدستور ويجب عدم التفريط به تحت أي مبرر».