أنهت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بحث المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، حيث أوصت في تقريرها بالموافقة على إعادة صياغة التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، كما قررت رفع تقريرها بشأن المرسوم بقانون إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة، عبدالعزيز بن عبدالله العجمان أن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا يعني إلغاء التحفظ وأن التحفظات قد جاءت متوافقة مع ما قامت به الدول العربية الشقيقة في هذا المجال، مشددة على أن ما عرض من المرسوم بقانون محل النقاش بهذه الاتفاقية إلا للتأكيد على أن التغييرات لا تخل بمبادئ الشريعة الإسلامية.

وشدد العجمان على أن المرسوم بقانون ينحصر في إعادة صياغة التحفظات التي سبق وأبدتها المملكة وليس إلغاءً للتحفظ، مشدداً على أن إعادة صياغة التحفظات هو بمثابة تنفيذ الاتفاقية في حدود ما تحفظت عليه مملكة البحرين منذ 14 عاماً وقت التصديق على الاتفاقية، وهو ما يعكسه المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014، وذلك بأن يكون تنفيذ هذه الأحكام من دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها بشكل لا لبس فيه، مؤكداً أن هذا التعديل يعكس بشكل صريح ما يتعلق بفهم الأحكام الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف، وذلك لتكون واضحة للمجتمع الدولي في مجال تطبيقات الشريعة الإسلامية فيما يخص مبدأ المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز.