ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2016)، برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث استمعت اللجنة لردود الوزارة على التساؤلات التي طرحها الأعضاء حول الآثار المترتبة على تطبيق مشروع القانون، فضلاً عن بعض الجوانب المتعلقة بآلية تطبيق المشروع، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس.

يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في دستورية المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، فضلاً عن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، والمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث قررت اللجنة بعد استكمال بحثها والاستماع لرأي المستشار القانوني للمجلس عصام عبدالوهاب البرزنجي إحالة مرئياتها النهائية للجنان المختصة.