رغم فشل الدول المنتجة للنفط في الوصول إلى اتفاق لتثبيت حجم الإنتاج، ارتفعت أسعارالنفط من جديد، مع تراجع الإنتاج الكويتي، وبالتزامن مع إعلان وزير النفط والغاز محمد الرمحي استعداد السلطنة للتوسط بين إيران والمملكة العربية السعودية في الملف النفطي. واعتبر الرمحي في لقاء مع تلفزيون بلومبرج أن نتائج اجتماع الدوحة «كانت مخيبة للآمال، لكنها لم تكن مفاجئة؛ لأن إيران لم تشارك في المحادثات، والسعودية تصر على ضرورة انضمام إيران للتجميد». وأكد الرمحي أن على منتجي النفط «أن يستمروا في العمل من أجل التوصل لاتفاق» مؤكدًا كذلك أن «السلطنة لديها علاقات جيدة مع الجميع وليس فقط مع السعودية وإيران». وأضاف «أن على المنتجين أن يحاولوا التوصل إلى إجماع بشأن تجميد الإنتاج خلال اجتماعات منظمة أوبك في يونيو المقبل»، معبرًا عن أمله في أن يحضر الجميع ذلك الاجتماع ، وفق ما ذكرت صحيفة الشبيبة العمانية اليوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2016).

 وبالفعل انتعشت أسعار النفط أمس على عكس المتوقع إذ ارتفع سعر نفط عمان إلى 39.62 دولار أميركي لتسليم شهر يونيو المقبل مرتفعًا 1.81 دولار أميركي مقارنة بسعر أمس الأول الاثنين.

كما ارتفعت أسعار النفط العالمية، إذ سّجل خام برنت 43.31 دولار للبرميل بزيادة قدرها 40 سنتًا عن سعر إغلاق يوم الاثنين في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بواقع 33 سنتًا إلى 40.11 دولار للبرميل. ويخفف الخبير النفطي الجزائري عبدالرحمن عية، المتابع لملف الدوحة، من الآثار السلبية لفشل الاجتماع، إذ يعتقد أن الأسعار ستتأثر بهامش ضيق بين 38 و42 دولارًا في المدى القصير.

وقال عية في تصريح لـ «الشبيبة» إن ما حدث كان متوقعًا، الأمر الذي منع الأسعار من الارتفاع بشكل كبير قبل أسابيع من الاجتماع. واعتبر عية أن ثمة عوامل عدة تخفف من تأثير فشل الاجتماع، منها «إضراب العاملين في قطاع النفط الكويتي الذي قّلـص إنتاج البلاد من الخام أكثر من 60 في المئة، ما يدعم خامي برنت ودبي بالإضافة إلى خامُعمان، ويقلل من الخسائر المتوقعة»، بالإضافة إلى أن «إيران لا يمكنها أن ترفع إنتاجها للمستوى الأول على المدى القريب لأسباب تقنية بحتة، حتى إذا ما كانت نيتها عكس ذلك»، فضًلا عن كون تجميد حجم الإنتاج المطروح في الدوحة «ليس سببًا موضوعيًا لرفع الأسعار بشكل كبير بل هو مجرد مؤشر رمزي ذي طابع سياسي، فالأسعار لن تتعافى بالشكل المطلوب ما لم تقرر الدول المنتجة للنفط خفض الإنتاج وعدم الاكتفاء بتثبيته». ويتوقع عية «استمرار المفاوضات وقد تتزايد وتيرتها لاسيما على المستوى الجزئي، كاجتماعات ثنائية أو ثلاثية تجمع الدول المتضررة» بخاصة أن تجميد حجم الإنتاج «بات يشكل الحد الأدنى المطلوب لمختلف الدول المنتجة للنفط». وأكد عية أن السبب الأساسي لفشل الاجتماع هو الخلافات السياسية في المنطقة، معتبرًا أن الخاسر الأكبر من هذه الخلافات «هي الدول غير المعنية بها، والتي تعتمد على المداخيل النفطية كالسلطنة وفنزويلا، والجزائر، والمكسيك وحتى النرويج والإمارات والكويت وقطر»، كما اعتبر أن هذه الدول سيكون لها الدور الرئيسي في إعادة المفاوضات إلى السكة الصحيحة، والضغط نحو الوصول إلى اتفاق حقيقي يساهم في إنقاذ الاقتصاد العالمي