تعتزم المملكة العربية السعودية اقتراض عشرة مليارات دولار أميركي من مصارف أجنبية لتغطية جانب من العجز في ماليتها العامة جراء انخفاض أسعار النفط، بحسب ما افاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" اليوم الأربعاء (20 ابريل/ نيسان 2016).

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة لم تسمها، أن هذا الدين سيكون أول قرض أجنبي منذ 15 عاماً للمملكة، أبرز منتجي النفط في العالم. وسيكون القرض لمدة خمس سنوات، ويتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية أبريل، ويشمل مصارف صينية وأوروبية ويابانية وأميركية.

وكبد الانخفاض الحاد في اسعار النفط منذ منتصف العام 2014، السعودية خسائر كبيرة في إيراداتها التي يشكل النفط أبرز مواردها.

وأعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع تسجيل عجز إضافي بنحو 87 ملياراً في موازنة 2016.

واعتمدت السعودية بشكل رئيسي على احتياطاتها من العملات الاجنبية لتغطية العجز في الموازنة. وبلغ هذا الاحتياط 611.9 مليارات دولار نهاية العام 2015، بعدما كان 732 ملياراً في العام الذي سبق، بحسب أرقام مؤسسة "جدوى للاستثمار" التي تتخذ من الرياض مقراً لها.

كما أصدرت المملكة سندات خزينة بقيمة 30 مليار دولار. ودفع الواقع الجديد الرياض إلى اتخاذ إجراءات تقشف وخفض الدعم عن أسعار مواد أساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه. كما شرعت المملكة في إجراءات لتنويع مصادر الدخل، وتعتزم الاثنين الاعلان عن "رؤية" اقتصادية شاملة للسنوات المقبلة، تركز على مرحلة ما بعد الفورة النفطية.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف المالي خفضت في وقت سابق هذا الشهر، التصنيف الائتماني للسعودية على المدى البعيد إلى "آيه آيه -" (أ أ سلبي)، معتبرة ان تدني اسعار النفط ادى إلى "مضاعفات سلبية كبيرة".

وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" خفضت في فبراير/ شباط تصنيف السعودية نقطتين إلى "آيه -"، أما ثالث كبرى وكالات التصنيف "موديز"، فوضعت الشهر الماضي السعودية ودول خليجية على لائحة المراجعة.