أظهرت بيانات من شركة بريكين للأبحاث، أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016)، أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نمت بمقدار 200 مليار دولار، على مدى العام المنتهي في مارس 2016، لتصل إلى 6.51 تريليونات دولار رغم تقلبات الأسواق وأسعار النفط المنخفضة في الفترة الأخيرة، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

ويعني ذلك معدل نمو سنوي نحو %3 مقارنة مع معدلات بين 16 و%17 في السنوات السابقة، ولكن أصول الصناديق السيادية حالياً تزيد على مثلي حجمها في 2009، عندما كانت 3.22 تريليونات دولار.

وقادت الصناديق غير العاملة في السلع الأولية النمو، حيث زادت أصولها نحو 290 مليار دولار، في حين فقدت الصناديق السيادية المعتمدة على الإيرادات الاستثنائية من النفط والغاز عشرة مليارات دولار حسبما ذكرت بريكين.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولاراً للبرميل، اضطرت الصناديق السيادية والبنوك المركزية في الدول المصدّرة للنفط مثل النرويج وروسيا والسعودية إلى السحب من الاحتياطيات وتسييل الأصول للمساعدة في سد عجز الميزانيات.

وقالت بريكين «أوضاع الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة تفرض تحديات خاصة.. في ظل تراجع أسعار السلع الأولية الذي يؤثر على مصدر تمويل صناديق عديدة واستمرار التقلبات بأسواق الأسهم العالمية. وفي ضوء أن صناديق سيادية كثيرة من إنشاء دول منتجة للنفط، فليس من قبيل المفاجأة أن يتباطأ معدل زيادة الأصول». ونالت أسعار المعادن الضعيفة من صناديق السلع الأولية عموماً، حيث شهدت حجم الأصول تحت إدارتها انخفاضاً بأكثر من النصف من 130 مليار دولار إلى 50 مليار دولار.

وإجمالاً شهد %45 من الصناديق السيادية زيادة في الأصول على مدى الاثني عشر شهراً، في حين شهد %36 تراجعاً واستقرت أصول %19 مقارنة مع مارس 2015.