رفض مجلس النواب مشروع قانون، تُلزم إحدى مواده مأموري الضبط القضائي بأخذ إذن من النيابة العامة عند الاستعانة بالقوة العسكرية. وناقش النواب في جلستهم أمس، المشروع المذكور، وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والذي سبق أن عُرض على المجلس، وتم سحبه لمزيد من الدراسة.

وتنص المادة (77) من المشروع، على أن «لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية بإذن من النيابة المختصة».

ومن جانبه، قال النائب مجيد العصفور إن «مشروع قانون بتعديل بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية يحمي المواطن المتهم لأن الأصل أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته».

وأضاف «المشروع يهدف إلى زيادة ضمانات التقاضي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ودعم استقلال السلطة القضائية، ومن ضمن شعبها النيابة العامة، وتوفير سبل التظلم للقرارات الصادرة من النيابة العامة، ودعم التوجهات الحديثة في السياسة العقابية، ومنها جعل المؤسسات خاضعة للسلطة القضائية لا التنفيذية».

واعتبر العصفور أن «المشروع الذي رفضته لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ينسجم مع ما تنادي به شرعة حقوق الإنسان».

غير أن مقرر لجنة الخارجية النيابية عبدالرحمن بومجيد، أوضح أن «اللجنة رفضت المشروع من حيث المبدأ، واللجنة أوضحت أسباب رفضها لكل مادة، والأمر واضح، واللجنة اقتنعت أن التعديلات لن تحسن من القانون الحالي». أما النائب جمال داود، فأشار إلى أن «القانون وكأنه لا ينظر في حماية أي متهم، وحماية حقوق إنسان المواطن البحريني هو نموذج يحتذى به، ولكن المشروع يشكك في حماية الدولة لحقوق الإنسان».