حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 15 سنة وغرامة 5 آلاف دينار على باكستاني بتهمة ترويج الهيروين لحساب شخص في باكستان بمعاونة 3 متهمين، حيث قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار على اثنين منهم، وبالسجن 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار للأخير (شرطي) عن تهمة التعاطي، وإعفائه من العقاب في واقعة البيع، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإبعاد الشرطي والمدان الأول بعد نفاذ العقوبة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وللمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي المورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود معلومات ومن خلالها تمت التحريات حول شخص باكستاني مقيم يستخدم هاتفين للاتصال بمجموعة من الأشخاص حيث ترأس شبكة في البحرين لترويج الهيروين، وكان يعطيهم التعليمات عبر الهاتف بشأن مكان المخدرات التي يضعها في أماكن مختلفة بالمحرق، بينما أسفرت أعمال المراقبة عن مشاهدة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث وهم يضعون أسفل السيارات في أحد الأماكن أكياساً تبين بعد التقاطها أنها لمخدر الهيروين، فتم استصدار أمر بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم، حيث عثر مع المتهم الثاني على كيسين وحقنتين بجيب ملابسه الداخلية، ومع الثالث على 3 أكياس.

وعندما ذهبوا لمنزل المتهم الأول في القضية لم يجدوه فقام والده باستدعائه، وحضر وبسؤاله عن المخدرات أرشد إلى كيس متوسط وقرر أنه يحصل عليها من شخص يقيم في باكستان والذي يكلف شخصاً بوضع المخدرات في إحدى الساحات الخاصة بالسيارات في الزنج، وأبدى استعداده للتعاون في القبض على المتهم، وبالفعل اتصل به وطلب منه شراء 20 كيساً من الهيروين، وبعد فترة أبلغه أن المخدرات تم وضعها أسفل عجلات شاحنة في الزنج، وهناك عثر على الكمية، لكنه عاود الاتصال بالشخص الباكستاني وأبلغه أن المخدرات غير موجودة في المكان، فعاد المتهم ليتم القبض عليه.

وعثر في هاتف المتهم الأخير على اتصالات برقم في باكستان، كما أرشد إلى قطعة صلبة من الهيروين كان يخبئها أسفل سجادة بممر منزله، وكيس هيروين وميزان حساس في حديقة المنزل، بالإضافة إلى 54 كيس هيروين.