حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الكبرى، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن شرطي سابق لمدة 3 سنوات بواقعة ضرب أفضى إلى موت.

يذكر أن المتهم لدية 24 أسبقية مختلفة من بينها قضية حدثت في أحداث 2011 وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وبعد الاستئناف أصبحت 3 سنوات بواقعة ضرب أفضى لموت مواطن.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم في 23 أغسطس/ آب 2015 تهمة اعتداء على سلامة جسم المجني عليه بالضرب، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت إلى موته من دون أن يقصد من ذلك قتله.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ بوجود مشاجرة في منزل، وعند وصول الدورية تم إبلاغهم بعدم وجود أية مشاجرة، وبعد تحرك الدورية تلقت غرفة العمليات الرئيسية رسالة بأنه يوجد شخص متوفى في المنزل المذكور، وتبين أن المتوفى ملقى في صالة المنزل على سجادة، وكان يوجد شخص آخر مصاب في رأسه، بالإضافة إلى وجود شخصين من بينهما ابن صاحب المنزل، الذي أقر شفاهية بأن مجموعة مكونة من 10 أشخاص تقريباً، حضروا إليهم بالقرب من المنزل، بعد أن تلقى القتيل مكالمة هاتفية من أحدهم. وبعد حضورهم في 3 سيارات بالإضافة إلى سيارة أخرى، حدثت مشاجرة بين المتوفى والأشخاص، وتدخل المتهم لمساعدة المتوفى، ولكنه تعرض للضرب من قبل الأشخاص ولاذوا بالفرار.

وبعد علاج المتهم الذي تعرض للضرب، أقر بأنه لم يقل الحقيقة، وأن الذي حدث في يوم الواقعة، أنه تلقى اتصالاً من زوجته تفيد بأن زوجة المتوفى «مرقدة» في المستشفى جراء حادث سيارة، وعليه اتصل بالمتوفى وأخبره بذلك، وحدثت بينهما مشادة كلامية واتفقا على الالتقاء عند منزل أحدهما.

وعندما التقى المتهم بالمتوفى تشاجرا، وقام المتوفى بإخراج قطعة حديد (ويل بانة) واعتدى عليه بالضرب، مما سبب له إصابات، وتمكن من سحب الأداة منه، وسقط المتوفى على الأرض، وحاول الاعتداء عليه مرة أخرى، فقرر له المتوفى أنه يشعر بالدوار وسقط أرضاً.

وبعدها قام المتهم بإدخال المتوفى لمنزل شخص، ومن بعدها تبين أنه فارق الحياة.