أصدر مجلس النواب في جلسته صباح أمس الثلثاء (19 إبريل/ نيسان 2016) بياناً طالب فيه «بضرورة وقف الأساليب والممارسات كافة التي تمارسها ايران وأتباعها من منظمة حزب الله الإرهابية تجاه منظومة الدول العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وتدخلاتها المستمرة في الشئون والسياسات الداخلية لمملكة البحرين، ويدعو للتحرك الجاد وتوحيد المواقف والرؤى الخليجية والعربية المشتركة للتغلب على مختلف التهديدات الموجهة، واعلان الحرب على الارهاب القادم من ولاية الفقيه وحزب الله، وتحقيق تطلعات الشعوب في ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار وفق أسس قوية وراسخة».
وأكد «تأييده التام لما تضمنه البيان الصادر من قوة دفاع البحرين بشأن استعدادها لمساندة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى في التصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف حياة رجال الشرطة الذين يذودون بأرواحهم دفاعاً عن البحرين، ويسعون إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية مقدراتها وممتلكاتها»، مثمناً ومقدراً هذا الموقف التاريخي الشجاع للقوات المسلحة وحرصها على أداء مسئوليتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار. كما أكد المجلس «دعمه للتوجيهات كافة المعززة للحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين بشكل خاص ودول المنطقة الخليجية بشكل عام في التصدي لأعمال العنف والتطرف والارهاب كافة التي وصلت الى مستويات ومراحل خطيرة، في ظل وجود التحريض المؤزم الصادر من المنابر الدينية المتطرفة، والجماعات الراديكالية، وغيرها من الجماعات الإرهابية الضالة التي تعمل على تشويه سمعة الدولة بالداخل والخارج والتي تتخذ من الأجندات الخارجية مرجعا أساسيا لها وتتخذ من الاٍرهاب اُسلوبا وطريقا لتنفيذ مخططاتها المشبوهة المستهدفة لضباط ورجال الأجهزة الأمنية البواسل، ولإرهاب وزعزعة أمن واستقرار البلاد وارهاب المواطنين والمقيمين، والعبث بأمن ومقدرات البحرين».
وأشار المجلس إلى أن «الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هؤلاء المتطرفين والمخربين لم تكن تتناسب إطلاقاً بحجم الأحداث والتحركات الإرهابية والتطرفية الحاصلة طوال الفترة الماضية، وما تشكله من خطر وتهديد على امن واستقرار البلاد، ويؤكد المجلس ان الوقت قد حان للضرب بيد من حديد والتعامل بحزم وصرامة أكبر، ومعاقبة المتجاوزين ومحاسبتهم وتطبيق الأحكام الدستورية والقوانين القضائية كافة بحقهم لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه إلحاق الضرر والعبث بأمن واستقرار البلاد، وإحداث الفرقة وشق الصف بين أبناء الوطن الواحد وزعزعة الثوابت والوحدة الوطنية التي تسود بين ابناء الوطن الواحد، فلا تهاون في المساس بسيادة الدولة، ولا تساهل مع من يحاول العبث بالقانون».
وأعلن المجلس «رفضه القاطع لأي عمل ارهابي او متطرف بأشكاله وانواعه كافة يساهم في تهديد أمن واستقرار البلاد وتعريض مواطنيها والمقيمين على اراضيها للخطر، ويشدد على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بنصوص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يجرم كل متواطئ او متورط بالقيام بالأعمال التخريبية التي تهدد امن واستقرار البلاد، وكل من يثبت تواصله أو تعاونه أو تخابره مع اي منظمة من المنظمات الإرهابية».
واستنكر المجلس «الحادث الإرهابي الذي وقع في قرية كرباباد، معربا عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي شهيد الواجب الوطني وسائلا المولى عز وجل أن يتقبله في فسيح جناته، داعيا بالشفاء العاجل للجنود المصابين».
كما يقدر المجلس «المواقف والتحركات كافة الجادة والشجاعة التي قامت بها دول العالم الشقيقة والصديقة، ووقوفها المستمر والدائم مع التحديات الارهابية التي تواجهها مملكة البحرين وتأييدها لتحركات وتوجيهات القيادة الرشيدة الرافضة بشكل قاطع للتدخلات الخارجية كافة السافرة في الشئون السياسية الداخلية للبلاد، ولتطلعات وطموح قيادة وحكومة وشعب البحرين الوفي وكافة جهودهم الرامية في التصدي للأعمال الإرهابية والقضاء على التطرف بكافة اشكاله».
العدد 4974 - الثلثاء 19 أبريل 2016م الموافق 12 رجب 1437هـ
