أعلنت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، 29 توصية عامة وخاصة تعنى بملف القطاع الزراعي ومجال البحث العلمي وبناء القدرات، صدرت عن منتدى «التنمية الزراعية في مملكة البحرين» الذي عقد بمركز الأميرة جوهرة أمس الثلثاء (19 إبريل/ نيسان 2016) بتنظيم جامعة الخليج العربي.

وقالت الشيخة مرام: إن «المنتدى انعقد في ضوء التحديات التي تواجهها التنمية الزراعية المستدامة في مملكة البحرين، والمحددات والمعوقات التي تواجهها برامج وخطط التنمية الزراعية فيها، وتعظيماً للاستفادة من المقومات والفرص المتاحة لاستشراف مستقبل أكثر ازدهاراً للزراعة، ودفعاً لمسارات التنمية الزراعية نحو المزيد من التطوير والتحديث التقني، لمواكبة التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية المعاصرة والمستقبلية على مختلف الأصعدة، وصولاً إلى مساهمة نسبية أكبر في الأمن الغذائي للبحرين».

وفيما يأتي التوصيات العامة الـ 18 التي أعلنتها الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وهي كالآتي:

1. دراسة ملف الضمان الزراعي في مملكة البحرين بهدف دعم استقرار العمل الزراعي، وتنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر.

2. ضمان توافر المياه المعالجة بالكمية المطلوبة والنوعية الجيدة للمزارعين لزيادة موثوقية هذه المياه.

3. توفير دعم للمزارعين من شئون الزراعة مع/ أو منح صندوق العمل «تمكين» و/ أو قروض ميسرة من البنوك، وإعادة هيكلة نظم التمويل والتسليف، ورفع سقف المنح التي تشجع المزارع على التوسع في التقنيات الحديثة (بيوت محمية، إمدادات الري، بذور، أسمدة، مكافحة، إرشاد زراعي، المبيدات، وغيرها)، مع سرعة تلبية طلبات المزارعين العاجلة.

4. تجديد هوية المزارعين وتسهيل إجراءات التشغيل الخاصة بالعمل الزراعي.

5. تشكيل شركة مساهمة تضم كل المزارعين، تقدم خدمات في مجالات مختلفة (كالإنتاج، والتسويق، والتغليف، والبذور المحسنة، والاستشارات الزراعية).

6. تشجيع نشر ثقافة السياحة الزراعية، لتعريف الأجيال الجديدة خاصة، بأهمية الزراعة.

7. وضع مؤشرات أداء لقياس الواقع الزراعي ومراجعتها بشكل دوري والطلب من الجهاز المركزي للمعلومات بتفصيل الأرقام الزراعية.

8. توفير آبار مياه جوفية في كل مزرعة وإنشاء خزان لاستخدامها كاحتياطي عند انقطاع مياه الري، ومنح التصاريح اللازمة لذلك.

9. استغلال المياه الرمادية في الزراعة.

10. استخدام هورة عالي كمركز لتطوير الزراعة عن طريق التعاون مع الجامعات.

11. تدوير المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها.

12. إنشاء قسم للإرشاد الزراعي في شؤون الزراعة والثروة البحرية.

13. إنفاذ التشريعات والقوانين التي تحافظ على الرقعة الخضراء في البحرين، وتفعيل التشريعات المتعلقة بالمياه وحماية الأراضي الزراعية.

14. إعادة تأهيل أنظمة المصارف الزراعية.

15. تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للاستفادة من البرامج والخدمات التي تخدم القطاع الزراعي.

16. تقوية الحجر الزراعي للحد من وصول الآفات إلى البحرين.

17. تشجيع ورفع دور البحث العلمي للمساهمة في التنمية الزراعية، وبالأخص نقل وتوطين التقنيات الحديثة الملائمة لظروف مملكة البحرين وبناء القدرات فيها، وتوفير التمويل اللازم لذلك لإنشاء صندوق تأمين المزارعين.

18. تكوين مجلس تنسيقي للبحوث الزراعية والتعاون من المراكز البحثية العربية والإقليمية المتميزة، وتحديد البحوث المطلوبة.

أما بالنسبة للتوصيات الأخرى التي جاءت في مجال البحث العلمي وبناء القدرات، فهي 11 توصية كالآتي:

1. إجراء بحوث استخدام المياه المعالجة والمياه الرمادية في الري الزراعي.

2. إجراء بحوث عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية.

3. تطوير أنظمة الزراعة الحديثة (الزراعة بدون تربة وزراعة الأسقف).

4. استنباط أصناف ذات مقاومة عالية للجفاف والملوحة وذات إنتاجية أعلى.

5. الاستفادة من تقنية زراعة الأنسجة في إكثار الأصناف المطلوبة والجديدة.

6. بحوث إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف.

7. إجراء بحوث الجدوى الاقتصادية الزراعية.

8. إنشاء وحدة لحفظ الموارد الوراثية النباتية وتوصيفها وصيانتها.

9. استخدام الطاقات المتجددة (الشمسية) في الأنظمة الزراعية.

10. إجراء بحوث المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية.

11. بحوث تأثير تغير المناخ على القطاع الزراعي والتكيف معه.