توقع وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا استمرار انخفاض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «البحرين تواجه ضغوط انخفاض تصنيفها الائتماني»، إلا أنه توقع أن «يقل العجز المالي بنحو 620 مليون دينار في نهاية العام 2019».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016)، في ردِّه على سؤال النائب أحمد قراطة بشأن الآثار المالية الناجمة عن قرار رفع سعر البنزين.

وذكر الوزير ميرزا أن «86 في المئة من إيرادات الحكومة تأتي من النفط، حتى يونيو/ حزيران 2014 كان سعر النفط 115 دولاراً، والآن نزل إلى 40 دولاراً، والآن سينزل أكثر، وهذا يعني أن إيرادات الحكومة قلت بنسبة 70 في المئة خلال عام واحد، والمصروفات تراكمت على مدى سنوات عدة، ولا يمكن تقليصها 70 في المئة لتجاري انخفاض الإيرادات، وكان هناك ضغط من جميع الجوانب، بما فيها المؤسسات الائتمانية التي تصنف الدول بشأن الإجراءات التي تأخذها منها الدعم، وإذا كان لدى الحكومة عجز فعليها أن تقترض لسد العجز لدفع الرواتب وتوفير الخدمات، وهذا يعني أن تصنيف البحرين سيقل، وهذا ما حدث، وحذرت من أن عدم اتخاذ إجراءات يعني خفض تصنيف البحرين أيضاً، والبحرين الأقل بين دول الخليج، فهذا يعني أن لا أحد سيعطينا قروضاً للمشروعات بالأسعار الحالية».

وأضاف «كل دول الخليج اتخذت إجراءاتها على هذا الصعيد، الكويت رفعت 12 ضعفاً أسعار الكهرباء على الأجانب، والسعودية وقطر والإمارات وعمان اتخذت إجراءات بشأن الجازولين بنفس الطريقة، أما الخدمات الأخرى فحكومة البحرين راعت المواطنين».

وتابع «إجراءات الحكومة أدت إلى ترشيد استخدام المواطنين للبنزين على سبيل المثال، وبدأ البعض يتجه للبنزين الجيد بدلاً عن الممتاز».

وأكمل الوزير ميرزا «الحكومة ستقلص العجز في 2019 ما مقداره 620 مليون دينار، ولولا هذه الإجراءات فإنها كانت ستضطر إلى الاقتراض أكثر».

ومن جانبه، حذر النائب أحمد قراطة من تأثير قرارات الحكومة برفع الدعم عن المواطنين، على 65 في المئة من شعب البحرين، وقال «هذه القرارات ستسحق ذوي الدخل المحدود من المواطنين».

وأضاف قراطة خلال الجلسة «المواطن تضرر بشكل مباشر وغير مباشر من رفع الدعم عن البنزين، وقرارات الحكومة في هذا الشأن متسارعة وغير مدروسة، وكنا اتفقنا في اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة بشأن سياسة إعادة توجيه الدعم، ولكن الحكومة اتخذت قراراً أحادي الجانب بشأن رفع الدعم عن اللحوم، وفرضت زيادة 60 في المئة على البنزين».

وأضاف قراطة «دعونا إلى مناقشة الدعم المباشر وغير المباشر ككتلة واحدة، هل فلسفة إعادة توجيه الدعم قللت من العجوزات في الموازنة وصححت الوضع الائتماني لمملكة البحرين؟ ما نراه هو العكس».

وتابع «الحكومة لم تدرس الأسباب المالية لقرار رفع سعر البنزين، 65 في المئة من شعب البحرين من ذوي الدخل المحدود، وهذه الفئة ستسحق مستقبلاً بسبب رفع الدعم، والمواطن حتى يحافظ على مستواه المعيشي سيلجأ للاقتراض لأن الراتب مكانك سر، والتضخم يرتفع بوتيرة سريعة».

وتساءل «كيف استندت الحكومة إلى دراسة واحدة لرفع أسعار البنزين، وهي الدراسة التي قدمت من جامعة البحرين في ثلاث صفحات فقط؟».

وأوضح قراطة أن «نسبة التضخم في البحرين بلغت 2.8 في المئة في العام 2014، وهذه النسبة سترتفع، وحين أتحدث عن الوفرة من رفع الدعم، فهناك 125 مليون دينار، ولكن إذا كان الدين العام أكثر من خمسة مليارات، وفي العام 2016 قرابة السبعة مليارات، فإذا كنت سأوفر 125 مليون دينار، هذا يعني أن رؤية الحكومة قاصرة وغير متكاملة بشأن رفع الدعم، ولم تكن هناك دراسات، حين أرى أن فوائد الدين العام مرتفعة جداً، هذا إضافة إلى الدين العام».

وختم «إذا كان الدين العام سبعة مليارات دينار، فماذا أعدت الحكومة من استراتيجيات لمواجهته؟، هناك قصور في رؤية الحكومة بشأن رفع الدعم وتنمية الإيرادات وتنويع مصادر الدخل والرسوم والضرائب، يجب أن تكون هناك دراسات مستوفية».

إلى ذلك، قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في رده على سؤال برلماني آخر للنائب عيسى الكوهجي بشأن الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمتلك فيها الحكومة أسهماً وتستفيد من الطاقة المدعومة خلال الثلاث سنوات الماضية «أسئلة الكوهجي تضمنت ستة أجزاء، وأغلبها كانت موجهة إلى الحكومة لا وزير الطاقة، واللائحة الداخلية تؤكد على ضرورة توجيه أسئلة محددة للوزير المعني».

وشدد «ولكني ليس لي علاقة بطيران الخليج ولا ألبا لأنها ليست من اختصاصي، ويجب أن تسأل الوزير المسئول عن ذلك، ومع ذلك أعطيناك كل التفاصيل عن دعم الكيروسين والجازولين والبنزين، وتطلبت منا جهدا كبيرا للإجابة على هذه الأسئلة، والغاز دعمه افتراضي، والبحرين تستعمل الغاز للصناعة المحلية للكهرباء وغيره، فلذلك، أجبنا على كل الأسئلة التي هي من اختصاص وزارة الطاقة».