قال مدير إدارة الثروة النباتية بشئون الزراعة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام مصطفى: «إن حجم الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في البحرين تراجعت حتى العام 2014 لتبلغ 5067 هكتاراً فقط، فيما تذبذبت متراجعةً أيضاً الأراضي المزروعة فعلياً من إجمالي الرقم المذكور لتبلغ 3209 هكتارات فقط».

وأشار إلى أن «القطاع الزراعي (النباتي والدواجن وغيرهما) ساهم في الناتج المحلي البحريني بنسبة 2 في المئة حتى العام 2014، حيث كان حجم المساهمة في العام 2014 يبلغ أكثر من 35 مليون دينار بحريني».

وقالت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، خلال منتدى «التنمية الزراعية في مملكة البحرين» الذي نظمته جامعة الخليج العربي، أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016) بمركز الأميرة الجوهرة: «إن المنتدى عُقد في ضوء التحديات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة في مملكة البحرين، ودفعاً لمسارات التنمية الزراعية نحو المزيد من التطوير والتحديث التقني، وصولاً إلى مساهمة نسبية أكبر في الأمن الغذائي لمملكة البحرين».

وأصدر المنتدى أمس 29 توصية عامة وخاصة لـ «إنعاش» القطاع الزراعي ومجال البحث العلمي وبناء القدرات.

مزارعاً بحرينياً يقابلهم 9120 عاملاً أجنبياً في القطاع

«الثروة النباتية»: الموارد الزراعية في تدهور مُريع... و3209 هكتارات مستغلة للزراعة فقط

قال مدير إدارة الثروة النباتية بشئون الزراعة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام مصطفى، إن «القطاع الزراعي (النباتي والدواجن وغيرها) ساهم في الناتج المحلي البحريني بنسبة 2 في المئة حتى العام 2014، حيث كان حجم المساهمة في العام 2014 يبلغ أكثر من 35 مليون دينار بحريني».

وأضاف مصطفى أن «حجم الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في البحرين تبلغ 5067 هكتاراً، في حين أن الأراضي المزروعة فعلياً تبلغ 3209 هكتارات فقط».

وأوضح مدير إدارة الثروة النباتية أن «الحيازات الزراعية صغيرة ولا تتعدى الـ 5 دونم في المتوسط، فهي لا تتجاوز نسبة 40 في المئة، وأن حوالي 60 في المئة من الحيازات مضمنة من ملاك الأراضي الزراعية بعقود قصيرة الأجل ما يعيق تبني المزارعين للتقانات، كما أن العمالة الزراعية أغلبها عمالة أجنبية غير متعلمة وغير مدربة».

جاء ذلك ضمن المحور الأول من منتدى «التنمية الزراعية في مملكة البحرين» الذي نظمته جامعة الخليج العربي بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016) بمركز الأميرة الجوهرة الطبي، حيث كان المحور الأول في إطار استعراض الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة وتقييم الواقع الزراعي في المملكة مع التركيز على محددات التنمية الزراعية المختلفة.

وتطرق المحور الأول إلى استعراض الأوضاع وتشخيص القطاع الزراعي من وجهة نظر الحكومة كجهاز تنفيذي في الدولة والمسئول عن تنظيم القطاع الزراعي واستدامته، ووجهة نظر جامعة الخليج العربي. وتبعته جلسات أخرى لاستعراض مطالب المزارعين في البحرين.

هذا، وأفاد مصطفى بأن «عدد المزارعين يبلغ 650 مزارعاً، والقوى العاملة في الزراعة تبلغ 9120 عاملاً، والقوى العاملة الوافدة في القطاع تمثل نسبة 80 في المئة»، مستدركاً بأنه «يتم استهلاك ما نسبته 69 مليون متر مكعب من المياه الجوفية سنوياً للأغراض الزراعية، بمقابل 37 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في السنة».

وذكر مدير إدارة الثروة النباتية أن «الزراعة المحمية في البحرين طبقاً للنظم الزراعية بلغت حتى العام 2014 نحو 75 هكتاراً، ونحو 15 هكتاراً فقط بالنسبة للزراعة المائية. علماً أن الموارد الزراعية في البحرين في تدهور مريع ومخيف. والجهاز الحكومي أصبح رقابة أكثر من كونه جهازاً تنفيذياً، وحجم الدعم الحكومي للقطاع الزراعي قلص في موازنتي 2015 و2016».

وعن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ذكر مصطفى أنها تتمثل في التالي: المحافظة على الرقعة الخضراء، وتفعيل التشريعات المتعلقة بتنظيم استعمالات الأراضي لمختلف الأغراض وكذلك الأنظمة والقوانين التي تحكم نظام تأجير الأراضي الزراعية (الضمان)، واستدامة مياه الري بالكمية والنوعية المطلوبة، وتدني الانتاجية الزراعية، وتبني التقنيات الحديثة، وتسويق المنتوجات الزراعية، واستقطاب الاستثمار في القطاع الزراعي، وغياب دور الجمعيات الزراعية المتخصصة التي تقوم بدور في توفير احتياجات المزارعين وتسويق منتجاتهم.