أكدت الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016) في مؤتمر صحافي خصص للمراسلين الأجانب في برازيليا إن إقالتها ستضر «بالاستقرار السياسي للبرازيل».

وقالت الرئيسة اليسارية التي تراجعت شعبيتها إن إقالتها «لن تجلب الاستقرار السياسي للبرازيل لأنها ستمثل قطيعة مع أساس الديمقراطية».

وتتهم المعارضة روسيف بأنها تلاعبت عمداً بالحسابات العامة، سواء في 2014، في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، للتخفيف من تأثير العجز والأزمة الاقتصادية ولتشجيع الناس تالياً على إعادة انتخابها، أو في بداية 2015.

ويناقش مجلس الشيوخ البرازيلي اعتباراً من الإثنين إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف التي أقرها مجلس النواب الأحد بغالبية تجاوزت الثلثين.

وأضافت روسيف أن «ما نشهده ليس إجراءات اتهامية بل محاولة لانتخاب غير مباشر مصدرها مجموعة لن تسمح الشروط بانتخابها» في اقتراع رئاسي نظامي.

وتشير الرئيسة البرازيلية بذلك إلى نائبها ميشال تامر حليفها الوسطي السابق الذي أصبح خصمها، وتفيد استطلاعات الرأي أنه يمكن أن يحصل على 1 أو 2 في المئة من الأصوات إذا أجريت انتخابات رئاسية بالاقتراع العام.

وأكدت روسيف مجدداً أن إجراءات الإقالة هذه «انقلاب (...) وخطيئة لأنها لا تستند إلى أسس قانونية» ينص عليها الدستور من أجل إقالة رئيس.

ودانت الرئيسة البرازيلية أيضاً «بعض التمييز بسبب الجنس» في الحملة السياسية الهادفة إلى إقالتها. وقالت «يخصونني بمعاملة ما كانوا سيستخدمونها ضد رجل رئيس بالتأكيد».