أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مساء أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016) تعليق جلسات البرلمان «حتى إشعار آخر»، وذلك بعيد فشل النواب في نزع فتيل الأزمة التي تعصف بالمجلس خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم.
وتأتي هذه الأزمة السياسية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط وفي وقت يشن العراق حملة ضد تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مناطق واسعة في غرب وشمال بغداد.
وقال رئيس مجلس النواب في بيان أمس «أعلن تعليق جلسات وأعمال مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر» مضيفاً أن هذا القرار اتخذ من أجل «الحفاظ على سمعة المجلس وكي لا يكون ساحة للصراع والتلاسن والتشابك بالأيدي بدل الحوار الحضاري تحت قبة البرلمان».
وصوت نواب الخميس على إقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفاً له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة.
ورفض الجبوري نتيجة التصويت مؤكداً أن نصاب 165 نائباً لم يكن متوافراً وأن إقالته «غير دستورية» لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.
وكان معصوم تقدم بمبادرة لحل أزمة المجلس من خلال جلسة استثنائية الثلثاء تطرح مسألة إقالة الجبوري على التصويت.
وقال مصدر برلماني إن الفريق المؤيد للجبوري اعترض على اعتلاء عدنان الجنابي الرئيس المؤقت الذي انتخبه النواب المعصتمون منصة الرئاسة.
وسرعان ما بدأت كتل الأحزاب الكردية و»متحدون» التي تضم أطرافاً سنية إضافة الى كتل «المواطن» بزعامة عمار الحكيم و»الفضيلة» و»بدر» الانسحاب من الجلسة، بحسب المصدر.
وقالت النائبة آلا طالباني في مؤتمر صحافي بعد مغادرتها القاعة «نحن المجتمعون هنا، اتحاد القوى، والمواطن، وبدر، والتركمان، والمسيحيين، وكتلة الفضيلة، حضرنا بناءً على دعوة رئيس الجمهورية لحل الأزمة، وحماية الدستور».
وأضافت «فوجئنا بأن المعتصمين استمروا في أجندتهم، بدون نصاب واتخذوا قرارات لذا قررنا الانسحاب، من هذه الجلسة الطارئة».
واعتبرت ذاك بمثابة «ضرب للشراكة الوطنية، والعملية السياسية».
من جهته، قال النائب عن «متحدون» الكتلة السنية أحمد المساري، «هذا انتهاك للشرعية، ومخالفة للدستور، لن نعود إلا في حال عودة الشرعية».
وقال المصدر إن الجنابي افتتح الجلسة معلناً فتح باب التشريح للرئاسة وتأجيل الجلسة إلى الخميس.
وقال النائب حيدر الكعبي أحد النواب المعتصمين داخل البرلمان وهو من الفريق المعارض للجبوري، «النصاب اكتمل والجلسة افتتحها الرئيس المؤقت عدنان الجنابي وفتح باب الترشيح الخميس».
وأضاف «في حال إصرار المجلس على الإقالة يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس». أما في حال «عدم الموافقة على الإقالة تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهامها».
لكن نواباً صوتوا لإقالة الجبوري، يرفضون مقترح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الإقالة.
وقالت النائبة زينب الطائي من التيار الصدري، وهي من المعتصمين، لـ «فرانس برس»: «رفضنا خريطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية لأنها تريد العودة بنا إلى المحاصصة».
وأضافت أن المبادرة «تريد مناقشة موضوع الإقالة الذي انتهى».
وأكد أوغلو «نريد المضي بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب».
وتابع أنه يتعذر على الجبوري ونائبيه الشيخ همام حمودي وأرام شيخ محمد القيام بمهامهم حول إدارة جلسة اليوم.
إلا أن الجبوري وافق على حضور الجلسة والجلوس في صفوف النواب.
من جانب آخر، أبدى الرئيس الأميركي باراك اوباما تفاؤلاً باستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن العراق من أيدي تنظيم «داعش»، مؤكداً تقديم الدعم للعراقيين ليحققوا ذلك.
وقال أوباما «كما نلاحظ العراقيون راغبون في القتال ويحققون انتصارات، لنضمن لهم مزيداً من الدعم».
وتابع «لسنا نخوض المعارك بأنفسنا لكننا نؤمن التدريب وقوات خاصة للدعم وعندما تتوافر لدينا معلومات استخباراتية ضمن التحالف، كلها عناصر تؤكد لنا أننا نواصل تضييق الخناق» على المتطرفين.
وتوقع الرئيس الاميركي «ان تتوافر بحلول نهاية العام الشروط المؤاتية لاستعادة الموصل».
العدد 4974 - الثلثاء 19 أبريل 2016م الموافق 12 رجب 1437هـ
