أجرى رئيس وزراء الأردن، عبدالله النسور أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016) تعديلاً وزارياً محدوداً لحكومته شمل تغيير وزير الداخلية ووزير الشئون السياسية والبرلمانية، في بلد يستعد لإجراء انتخابات نيابية جديدة.

وبحسب بيان للديوان الملكي، تلقت «فرانس برس» نسخة منه، صدرت «إرادة ملكية بتعيين مازن القاضي وزيراً للداخلية ويوسف الشواربة وزيراً للشئون السياسية والبرلمانية».

وأدى مدير الأمن العام الأسبق، مازن القاضي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني وزيراً للداخلية خلفاً لسلامة حماد.

كما أدى يوسف الشواربة، نائب أمين عمّان السابق، اليمين وزيراً للشئون السياسية والبرلمانية خلفاً لخالد الكلالدة الذي عينه الملك مطلع الشهر الجاري رئيساً للهيئة المستقلة للانتخابات.

ومن المؤمل إجراء انتخابات نيابية جديدة في الأردن نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وكان آخر تعديل وزاري على حكومة النسور جرى في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حين عين عمر ملحس وزيراً للمالية وأيمن حتاحت وزيراً للنقل.

وقد أجرى النسور قبل ذلك تعديلاً محدوداً في حكومته شهد خصوصاً إعادة استحداث منصب نائب رئيس الوزراء وإعطاء حصة وزارية أكبر للنساء.

وشكل النسور حكومته الثانية في 30 مارس/ آذار 2013 وضمت إلى جانبه 18 وزيراً، وتم خلالها دمج عدد من الوزارات.

واعتبرت الحكومة حينها الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ العام 1967 وكان الهدف الأساسي من خفض عدد الحقائب فيها، ترشيد الاستهلاك والتقليل من النفقات الحكومية.

يذكر أن النسور شكل حكومته الأولى في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وضمت 21 وزيراً وتمثلت مهمتها الأساسية آنذاك في إجراء الانتخابات النيابية في 23 يناير/ كانون الثاني 2013.