قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا إن البحرين بصدد إرساء عقود تشييد الجانب البحريني من خط الأنابيب الذي يربط البحرين بالسعودية، وذلك قبل نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تنفذ فيه خطة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز أمن المنشآت النفطية. وأشار ميرزا في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر ناقش أمن المنشآت الحيوية «طلبنا مساعدة وزارة الداخلية لإعداد خطة لحماية المنشآت النفطية، وناقشنا معهم كيفية مساعدتنا لتأمين الحماية لمنشآت النفط والغاز، إذ تم تشكيل فريق من الطرفين لزيارة المنشآت ووضع خطة» وبين أن تنفيذ هذه الخطة سيستكمل في السنوات القليلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى إعادة تسوير جميع المرافق بما فيها مرافق التكرير والتصدير كما قامت بخطوة مشابهة في «بناغاز» والتي شهدت كذلك تشييد غرفة تحكم للمراقبة الأمنية وتركيب دائرة تلفزيونية مغلقة للمراقبة.

وأوضح كذلك أن هناك تنسيقاً بين شركة «تطوير» وبين وزارة الداخلية فيما يتعلق بمراقبة نشاط المخيمين وخصوصاً مع قربهم من أنابيب النفط.

وكشف أن شركة نفط البحرين (بابكو) بصدد إنشاء مركز موحد للمراقبة الأمنية لجميع منشآت الشركة.

وتحدث ميرزا عن خطورة الهجمات الإلكترونية كالتي تعرضت لها شركة «أرامكو» السعودية في 2012 والتي تتسبب في شل عمليات النفط، لافتاً إلى ارتباط العمليات بين الدول مما يقتضي تعاون الشركات والجهات للوقوف إزاء هذه الهجمات.

وأشار ميرزا إلى خط الأنابيب بين البحرين والسعودية والذي يبلغ طوله من الجانب السعودي 43 كيلومتراً و41 كيلومتراً تحت البحر و31 كيلومتراً في اليابسة من الجانب البحريني «أرسينا مناقصة الجانب السعودي ومناقصة مد الأنابيب تحت المياه وتبقى الجانب البحريني سيتم ارساؤه قبل نهاية العام».

وأشار إلى أن تكلفة خط الأنابيب ستتراوح ما بين 320 و350 مليون دولار وأن التكلفة ستتحملها البحرين لأنها تستخدم الأنابيب لاستيراد النفط السعودي.

وافتتح وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا صباح أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016) بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج فعاليات مؤتمر أمن البنية التحتية «انفراسك 2016» والذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) لأول مرة في مملكة البحرين وبحضور واسع من المتخصصين في هذا المجال من مختلف دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر ميرزا في كلمة الافتتاح بأن سلامة قطاع الطاقة أمر حيوي بالنسبة لمنطقتنا منذ وجودها في الأعمال التجارية المتعلقة بإنتاج الطاقة منوهاً بأن أمن البنية التحتية في قطاع الطاقة بالنسبة لنا تشتمل على زيادة حماية البنية التحتية الحيوية وخلق ثقافة أمن البنية التحتية وحماية توريد المنتجات النفطية وتحسين درجة التأهب لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة والحد من مواطن الضعف للأصول وكذلك شبكات الطرق الحرجة والقضاء على التهديدات الوشيكة من خلال الأمن السيبراني الآمن من الفشل.

وأوضح الوزير أنه وفقاً لتوقعات سوق أمن البنية التحتية 2015-2025 والذي صدر في العام 2015، فقد بلغت قيمة أمن البنية التحتية في قطاع النفط والغاز في السوق العالمي 25.43 مليار دولار أميركي وذلك في العام 2015 والذي يُعد مؤشراً على مدى أهمية أمن البنية التحتية لمستقبل الصناعة والمنطقة على حدٍّ سواء.