قال أعضاء بارزون بالكونغرس الأميركي اليوم الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016) إن مجلس الشيوخ يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون من شأنه السماح للمواطنين الأميركيين بمقاضاة الحكومة السعودية فيما يتصل بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وأضافوا أن من المهم بحث تأثير ذلك على التحالف بين واشنطن والرياض.

وبينما يسافر الرئيس الأميركي باراك أوباما للسعودية اليوم يواصل أعضاء الكونغرس دراسة التشريع الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيخ في يناير/ كانون الثاني الماضي لكنه لم يدرج للمناقشة لا في مجلس الشيوخ بكامل هيئته ولا في مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب بول ريان للصحافيين "أعتقد أننا بحاجة لإجراء مراجعة للتأكد من عدم ارتكاب أخطاء مع حلفائنا".

ويريد بعض المواطنين الأميركيين ممن قتل أقارب لهم في الهجمات مقاضاة الحكومة السعودية لأن معظم خاطفي الطائرات وعددهم 19 كانوا مواطنين سعوديين. وألقيت المسئولية في الهجمات على تنظيم القاعدة وغزت بعدها الولايات المتحدة وحلفاؤها أفغانستان التي كان التنظيم يتحصن بها. ولم يصل أي تحقيق أجري في الولايات المتحدة حتى الآن لدليل على وجود دعم من السعودية للهجمات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن أوباما لا يؤيد هذا التشريع ولن يوقع عليه.

وقال بوب كوركر عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس إن الأعضاء وإدارة أوباما يحاولون التغلب على مخاوف من امتلاك الأفراد القدرة على مقاضاة حكومات أجنبية.

وقال كوركر لرويترز "هناك بعض القضايا المتعلقة بالحصانة السيادية نحتاج للعمل عليها. أعتقد أننا لم نشاهد المنتج النهائي حتى الآن".

ورفض كوركر التصريح بموقفه من مشروع القانون دعما أو رفضا.

وقال زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ السناتور ميتش مكونيل إنه لا يزال يدرس القانون وأضاف أنه لم يتحدد أي موعد لمناقشته.

وذكرت صحيفة نيويورز تايمز يوم الجمعة أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال لأعضاء بالكونغرس الأميركي إن بلاده ستضطر لبيع أصول أميركية بما يصل إلى 750 مليار دولار إذا تم إقرار مشروع القانون.

وقال عدد كبير من أعضاء الكونغرس والمساعدين البارزين إنهم لا يعلمون شيئا عن مثل هذا التهديد.

وقال كوركر إنه على اتصال مع الإدارة لكنه لم يناقش مشروع القانون مع مسئولين سعوديين منذ فترة. وقال ريان إن الأمر لم يطرح أثناء زيارة قام بها للرياض.

وقال السناتور الجمهوري تشاك جريسلي رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ لرويترز إن المشروع مجمد بسبب مخاوف لوزارة الخارجية تتعلق بالحصانة السيادية.

وقال جريسلي إنه أيد "قانون العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية"، مضيفا أنه يعتقد بأن الأميركيين يحتاجون لبعض الرعاية حين يتعرضون للأذى.

وقال السناتور الديمقراطي تشاك شومر وهو من المؤيدين البارزين للتشريع إنه لا يعرف ما الذي سيفضي إليه الأمر وإن عضوا واحدا على الأقل بمجلس الشيوخ طالب بتعليق التشريع.