أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بمقتضى هذا النظام الأساسي، تُشكل هيئة قضائية مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها؛ وتنعقد كلما دعت الحاجة، للفصل في الدعاوى المطروحة عليها. وتتكون الهيئة من 12 قاضياً تُرشح كل دولة قاضيين.
جاء ذلك لدى ترؤس وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله في الرياض بالمملكة العربية السعودية أمس الاثنين (18 أبريل/ نيسان 2016).
ووفقاً لمشروع النظام الأساسي، فإن الهيئة تنظر في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، على أن تفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
وناقش وزراء العدل، في اجتماعهم الاستثنائي، موضوع استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) مُلزمة ورفعها إلى القمة القادمة (2016) لاعتمادها.
ومن مواضيع العلم والإحاطة تطرق وزراء العدل بدول مجلس التعاون إلى موضوع استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق المشتركة بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقاً للمادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
