رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا دعوى تطالب فيها امرأة في السادسة والستين من عمرها رجلا يبلغ من العمر حاليا تسعين عاما بالخضوع لاختبار الحمض النووي للتأكد من أنه والدها.
ورأى قضاة المحكمة اليوم الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016) في مدينة كارلسروه أن من حق الشخص أن يعرف أباه ولكن هذا الحق ليس مطلقا بمعنى أنه من الضروري ألا يتعارض هذا الحق مع حقوق أساسية أخرى في المجتمع.
وكانت المرأة 66 عاما تعلق آمالا عريضة على ما يعرف ببيان النسب الذي لا تكون له أية عواقب قانونية والذي أصبح ممكنا في ألمانيا منذ عام 2008 ولكنها لا يثبت حقا قانونيا لإجبار الرجل على الخضوع لهذا الاختبار الجيني لأنه ليس من أسرتها حيث إن هذا البيان يصبح فقط حقا للابن تجاه أبيه من الناحية القانونية مما يعني أن الهدف من وراء هذا البيان ربما كان إثبات عدم الأبوة.
ورأى قضاة المحكمة أن هذا التحديد الضيق متفق مع الدستور لأن أمام الأشخاص الذين يشكون في أصلهم إمكانية التأكد من صحة منحدرهم من خلال دعوى الأبوة.
والفارق الأساسي بين هذه الدعوى وبيان النسب هو أن نتيجة الاختبار في الدعوى تكون لها عواقب قانونية بالضرورة من بينها على سبيل المثال احتمال فقدان رجل حق الحضانة لطفله إذا ثبت عدم أبوته أو يضطر لدفع تكاليف النفقة على أطفاله بأثر رجعي.
لم يعد هذا الطريق متاحا أمام صاحبة الدعوى لأن محكمة ألمانية نفت عام 1955 على أساس تقريرين طبيين أعدا وفق الإمكانات الطبية المتاحة آنذاك أبوة رجل لطفل وهو ما جعل باول كرايرهوف، محامي المرأة صاحبة الدعوى يصف حكم اليوم بأنه مخيب للآمال.
راعت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا في حكم اليوم الحقوق الأساسية للأطراف الأخرى في القضية حيث إن من حق الأم و الأب المزعوم الاحتفاظ بسرية علاقتهما، فربما كان لدى الرجل زوجة وأطفال وكانت هذه الأسرة عرضة للانهيار لمجرد الاشتباه في وجود هذه الأبوة.
كما أنه من الممكن أن تفقد الثقة داخل أسرة هذه المرأة التي تريد التأكد من حقيقة أبيها حيث إن النتيجة السلبية لهذا الاختبار من شأنها أن تتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها داخل هذه الأسرة.
غير أن الغرفة الأولى بالمحكمة برئاسة فيرديناند كيرشهوف، نائب رئيس المحكمة، أكدت سعة المساحة التي يوفرها المشرع لتحقيق المصلحة وقال إنه على الرغم من عدم توفر حل قانوني آخر في الوقت الحالي إلا أن هناك حلا من ناحية القانون الدستوري حيث إن هناك مجموعة عمل داخل وزارة العدل تبحث سبل تعديل قانون النسب وينتظر لها أن تقدم نتائج عملها منتصف عام .2017
وقالت وكيلة وزارة العدل شتيفاني هوبيج اليوم الثلاثاء في المحكمة إن المجموعة ناقشت أيضا تعديل المادة الخاصة ببيان النسب مضيفة أن الموازنة بين حقوق جميع الأطراف المعنية في مثل هذه القضية أمر بالغ الصعوبة.
