أصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بياناً أكدت فيه أن البيانات الصادرة عن كل من جمعية الوفاق، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بخصوص العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى الدوريات الأمنية بقرية كرباباد وأدت إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين بإصابات خطيرة، هي بيانات فارغة من مضامين الإدانة الجدية ولا ترقى إلى مستوى الواقعة الإرهابية الآثمة.

وذكرت وزارة العدل، في بيان لها، أن ما جرى هو عمل إرهابي وليس "حادث كرباباد" كما عبرت عنه البيانات الثلاثة المنفردة الصادرة عن الجمعيات المذكورة والتي جاءت جميعها ضمن نسق متشابه من حيث الوصف والمضمون.

ولفتت إلى أن بيانات هذه الجمعيات هي في حقيقتها تعمية على هذه الجرائم الإرهابية وتمويه لا مسئول من خلال وضعها ضمن سياق ما أسمته تلك الجمعيات "العنف والعنف المضاد" أو بربطها الأعمال الإرهابية بالسياسة.

وأكدت الوزارة ان الجمعيات السياسية المذكورة، وفي مقدمتها جمعية الوفاق، دأبت وبشكل ممنهج على التشكيك في إجراءات جهات إنفاذ القانون والعدالة، والذي يعدّ أحد أوجه التغطية السافرة والمخزية على المجموعات الإرهابية.

وقالت إن من المستهجن ما تصدره جمعية الوفاق من استنكارات لاعتداءات إرهابية وقعت في العديد من الدول في الأشهر الأخيرة وذلك باستخدامها أقصى عبارات الإدانة بوصفها أعمالاً إرهابية وإجرامية، لكن حينما يتعلق الأمر بالأعمال الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين فتغيب تلك اللغة الواضحة والأوصاف الحاسمة عن تصريحاتها وذلك وفق منهج إعلامي مفضوح، الأمر الذي يكشف بجلاء مدى زيف مثل هذه البيانات التي لا تتوافر فيها عناصر الإدانة الفعلية والكاملة المرتكزة على الاستنكار والرفض الواضح بما يمثله هذا الفعل من عمل إرهابي ومن دون أية مواربة وبما يرقى إلى مستوى واقع الجريمة، وواجب احترام سيادة القانون، والتبرؤ الكامل والصريح من هذه المجموعات الإرهابية والإجرامية.

وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية الأوقاف أن لا مساومة على أمن الوطن والمواطن، وأن القانون سيطول كل من يشارك أو يسهم في تغذية الإرهاب بأي شكل من الأشكال.