قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاصي ضياء هريدي وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وامانة السر يوسف بوحردان بالسجن 8 سنوات بقضية حيازة "شوزن" وإدخال وترويج عملة مزورة و3 سنوات لشريكته.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغات من أصحاب محلات بيع هواتف نقالة بوجود سيدة منقبة تقوم بشراء الهواتف ودفع قيمتها بالريال السعودي، وتبين أن تلك العملة مزورة، فتم عمل تحريات مكثفة للقبض عليها والتي دلَّت على أن المتهم الأول هو العقل المدبر ورئيس العملية، وأنه يستعين بشخص عسكري لجلب العملة المزورة من المملكة العربية السعودية، وتساعده المتهمة على ترويج العملة بشراء هواتف نقالة.
كما شهد صديق ابن المتهم الأول بأنه كان مع صديقه واتصل به والده وطلب منه التوجه إلى الهملة لمقابلة شخص سيعطيه كيساً، فذهب معه وبالفعل شاهد عملية التسليم، وفي اليوم التالي توجه إلى منزل المتهم وشاهد هناك الكيس على طاولة وبجواره الأموال وهي عبارة عن ريالات سعودية من فئة الخمسمئة ريال ودولارات أميركية.
تم القبض على المتهمين وأقرّت المتهمة بتحقيقات النيابة بأنها تقوم بترويج العملة المزورة، فيما ثبت بتقرير خبير التزييف أن العملة مقلدة باستخدام كمبيوتر وماسح ضوئي وطابعة ملونة، وأنها مقلدة بدرجة متوسطة ويمكن أن تنطلي على الأشخاص.
