رفض اعضاء في مجلس النواب العراقي مبادرة اطلقها رئيس البلاد فؤاد معصوم لحل ازمة المجلس عبر عقد جلسة استثنائية يطرح خلالها موضوع اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري للتصويت الامر.
وقال مصدر في الرئاسة العراقية إن "الرئيس دعا إلى انعقاد الجلسة الاستثنائية عند الساعة الثانية بعد ظهر (اليوم) الثلثاء" (19 ابريل/ نيسان 2016).
وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة من مبادرة الرئيس التي أشار إليها بأنها "خريطة طريق لمعالجة أزمة رئاسة مجلس النواب". وتتضمن المبادرة "انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها احد اعضاء المجلس بينما جلس اعضاء هيئة الرئاسة في صفوف اعضاء المجلس".
وبحسب المبادرة يفسح "المجال للدكتور سليم الجبوري بإلقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الازمة الحالية، وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت". وأضاف "في حال إصرار المجلس على الإقالة يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس".
أما في حال "عدم الموافقة على الاقالة تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهامها". من جانبهم، رفض نواب صوتوا من قبل بالموافقة على اقالة الجبوري، مقترح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الاقالة.
وقالت النائبة زينب الطائي من التيار الصدري، أحد النواب المعتصمين، لوكالة "فرانس برس": "رفضنا خريطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية لأنها تريد العودة بنا إلى المحاصصة". وأضافت "لكونها تريد مناقشة موضوع الاقالة الذي انتهى".
وأكد النائب نيازي اوغلو وهو مقرر البرلمان واحد المعتصمين، قائلاً "نرفض العودة إلى النظر بإقالة هيئة الرئاسة السابقة". وأكد أوغلوا "نريد المضي بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب".
ويشهد العراق منذ عدة اسابيع أزمة سياسية سببها خلافات بشأن تشكيلة يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ان تكون من التكنوقراط المستقلين والاكاديميين، بدلاً من وزراء مرتبطين بأحزاب المهيمنة على السلطة.
واشتدت حدة الازمة بعدما إقالة عدد من النواب رئيس البرلمان سليم الجبوري على إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلثاء الماضي للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
