قال قطاع المرأة في المنبر التقدمي في بيان له حول إعادة صياغة بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أنه يشدد على أهمية وضرورة توحيد كافة الجهود الأهلية والرسمية والاستمرار فيها، للدفاع عن اتفاقية السيداو من التشويه باعتبارها مكسباً للمرأة البحرينية لا يجب التفريط به.

وفيما يلي بيان قطاع المرأة في المنبر التقدمي حول إعادة صياغة بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) :

من أجل تظافر كافة الجهود الأهلية والرسمية للدفاع عن اتفاقية السيداو ورفع تحفظات مملكة البحرين عن بعض موادها.

تابع قطاع المرأة في المنبر التقدمي ما شهدته جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلثاء الموافق 5 أبريل/ نيسان 2016م  من مشادات كلامية و جدل اثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م ، وما رافق ذك من تشويه متعمد من بعض الجهات، وبالرغم من ذلك فقد قرر مجلس النواب الموافقة  على تعديلات المرسوم بقانون التي لم ترفع أي تحفظ من التحفظات التي أبدتها مملكة البحرين عند الانضمام إليها بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م ، بل جاءت هذه التعديلات بصياغة جديدة  للتحفظات .

وكانت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة قد أقرت في ديسمبر من عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ودفعت بها الى دول العالم لإقرارها والالتزام ببنودها.  ويعد انضمام مملكة البحرين إليها بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002م حدثاً هاما ومكسبا يتنصر للمرأة البحرينية فيما اشتملت عليه الاتفاقية من حقوق والتزامات على الدول الاطراف التقيد بها في التشريع الوطني، إذ أصبحت هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطني بعد ما انضمت إليها مملكة البحرين ونشرها في الجريدة الرسمية حسب نص المادة 37 من الدستور، وهو يأتي في إطار اعتراف مملكة البحرين بأهمية ما جاء في الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة و القوانين الناظمة للعلاقات الأسرية بما يتوافق وينسجم مع المعايير الدولية.

وعلى الرغم من الايجابية النسبية في التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م ، والمتمثلة في نص المادة (15) فقرة (4). المتعلقة بمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يرتبط بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم، إذ جاء هذا التحفظ في هذا النص قبل التعديل على إطلاقه في حين أن التعديل نص على التزام مملكة البحرين به دون أخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن التعديلات ظلت سلبية إذ ابقت على التحفظات كما هي في الآصل على المادة (2) التي هي جوهر الاتفاقية والمتعلقة بموضوعها وغرضها، والمادة (9 / الفقرة 2) المتعلقة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل بالنسبة لحق المرأة البحرينية منح أولادها من أجنبي الجنسية البحرينية، والمادة (16) التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين في إطار الزواج والعلاقات الأسرية. وبمنع خطوبة الطفل أو زواجه وضرورة تحديد سن أدنى للزواج وجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً، غير ان هذه التحفظات هي جزيئة، أي ان البحرين ملتزمة بأحكام هذه المواد بدون أخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

أن المنبر التقدمي في الوقت الذي يشيد بتظافر كافة الجهود الأهلية والرسمية التي ساعدت ودفعت نحو اقرار التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، ويستنكر ويرفض كل ما أثير من لغط ومغالطات وتشويه متعمد حول بنود الاتفاقية، التي تم ويتم ترويجها ونشرها عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أو خلال المنابر الدينية على الرغم من مضي أكثر من اربعة عشر عاماً على انضمام مملكة البحرين إليها. فأنه يشدد في الوقت نفسة على أهمية وضرورة توحيد كافة الجهود الأهلية والرسمية والاستمرار فيها، للدفاع عن اتفاقية السيداو من التشويه باعتبارها مكسبا للمرأة البحرينية لا يجب التفريط به، ومن أجل رفع تحفظات مملكة البحرين عن المواد المتحفظ عليها، ونحو مزيد من الانصاف لنساء البحرين عبر تعديل كافة التشريعات التي تنتقص من حقوقهن وفي مقدمتها تحقيق قانون موحد وعصري للأحوال الشخصية، والغاء كافة أشكال التمييز ضدها، إذ يعد هذا التمييز انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق و احترام كرامة الانسان وعقبة أمام مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و يعيق نمو وتطور المجتمع .

ان ذلك يتطلب تعديل القوانين الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والخاصة بالحقوق الانسانية عامة والالتزام بها ومن ضمنها حقوق المرأة، وأن تحقيق ذلك  سيعد مكسبا هاما لمملكة البحرين وتعبيرا عن تطور التشريعات فيها بما يتوائم مع ما انجزته البشرية على الصعيد الحقوقي والقانوني، وبالمثل فان رفع التحفظات عن بعض المواد سيكون مكسبا ايجابيا لصالح المرأة  في بلادنا  على طريق رفع التمييز وتقليص الفجوة بين الجنسين  في الحقوق و الواجبات، وهي خطوة اولى مهمة تنحو باتجاه التقدم وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للنساء في البحرين.

قطاع المرأة

 المنبر التقدمي – البحرين

18 ابريل/ نيسان 2016