ذكرت تقارير صحفية في بكين اليوم الثلثاء (19 أبريل/  نيسان 2016) أنه سيتم فرض قيود على التعاملات التجارية لزوجات وأبناء كبار المسئولين في مزيد من المدن الصينية الكبرى، في أعقاب تطبيق برنامج رائد مماثل في مدينة شنغهاي.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" إنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع السلطات المركزية أمس الاثنين، تناول بالنقاش استراتيجيات إوضع حد لمحاباة الأقارب في الوظائف ومراقبة سلوكيات أعضاء أسر المسؤولين.

وتقضي اللوائح التي تم إدخالها في شنغهاي العام الماضي بحظر مشاركة زوجات وأبناء المسؤولين على المستوى الوزاري والمحلي في أي عمليات تجارية، وعدم السماح لأبنائهم بإقامة أنشطة تجارية في شنغهاي.

وأوضحت وسائل الإعلام الرسمية أنه تقرر مد تطبيق هذه اللوائح لتشمل مدن بكين وجوانجدونج وتشونجتشينج وإقليم شينجيانج سنجان الذي يتمتع بالحكم الذاتي وموطن قومية الإيغور المسلمة.

ولم تتضح نوعية العقوبات التي ستفرض على المسؤولين وأقاربهم في حالة انتهاك هذه اللوائح الجديدة، أو متى سيتم تنفيذها.

وأضافت صحيفة تشاينا ديلي إنه في الشهر الماضي وحده قدم 1802 مسؤول في شنغهاي تقاريرا تذكر بالتفصيل التعاملات التجارية لأقاربهم، وإن معظم هؤلاء الأقارب تخلوا في حينها عن أنشطتهم التجارية.

وجاء الإعلان عن اللوائح الجديدة في أعقاب حكم قضائي أصدرته محكمة الشعب العليا أمس، قضى بأن المسؤولين الذين يدانون بالاختلاس أو الحصول على رشاوى تبلغ ثلاثة ملايين يوان (460 ألف دولار) أو أكثر سيواجهون عقوبة تصل إلى الإعدام.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينج قد دشن مبادرته لتطهير الحكومة من الفاسدين وأطلق عليها اسم " النمور والذباب " - وهي كناية عن كبار وصغار الفاسدين - منذ ثلاثة أعوام.

وتهدف هذه الحملة كما هو واضح إلى معاقبة المسؤولين الفاسدين بالمناصب العليا والدنيا، واستمرت الحملة بشكل أطول مما كان متوقعا، وطالت الكثيرين من كبار المسئولين بشكل يفوق ما كان يتوقعه كثير من المحللين.