أعلنت هيئة تنظيم الأنشطة النووية في اليابان أمس الإثنين (18 ابريل/ نيسان 2016) إنه ليس ثمة ما يدعو إلى إغلاق المحطة النووية الوحيدة العاملة في البلاد على جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان حيث أدت سلسلة من الزلازل إلى مقتل أكثر من 40 شخصا وإتلاف البنية الأساسية.

قالت الهيئة إنها تراقب الموقف عن كثب في أربع محطات للطاقة النووية بعد الدعوة لعقد اجتماع خاص للمسئولين عنها.

ولا تزال الحساسية من الطاقة النووية بالغة في اليابان في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية في العام 2011 التي وقعت في أعقاب زلزال وما تلاه من أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقال رئيس هيئة تنظيم الأنشطة النووية، شونيتشي تاناكا في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إنه لا توجد مشاكل تتعلق بالأمان النووي في محطة سينداي النووية وبها مفاعلان وتقع على بعد نحو 120 كيلومتراً إلى الجنوب-الجنوب الغربي من مدينة كوماموتو القريبة من موقع الزلزال.

وتراقب هيئة تنظيم الأنشطة النووية محطة شيمان وبها مفاعلان وتتولى تشغيلها شركة "تشوجوكو" للطاقة الواقعة على جزيرة هونشو.

وتتخذ اليابان خطوات بشأن الطاقة النووية منذ وقوع كارثة فوكوشيما النووية التي أدت في النهاية إلى إغلاق جميع المفاعلات ثم قامت طوكيو بإعادة تشغيل أول مفاعل في سنداي في أغسطس/ آب الماضي بعد إغلاقه عامين كما استؤنف تشغيل مفاعل ثانٍ بنفس المحطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكن محطة أخرى للطاقة -كانت قد استأنفت العمل لاحقا- أغلقت تنفيذاً لحكم قضائي.

وفي إطار حرص الكثيرين في صناعة الطاقة إلى جانب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على خفض قيمة فواتير الطاقة فإنهم يسعون إلى أن تمثل الطاقة النووية نسبة تتراوح بين 20 و22 في المئة من مصادر الطاقة في البلاد بحلول العام 2030 لكن هذا الهدف يعتبر غير واقعي إلى حد بعيد فيما تتزايد بدرجة كبيرة المعارضة للطاقة النووية.