جدل واسع خاضه متفاعلون مع قضية زواج طفل تبوك بالسعودية على مدار 10 أيام ماضية، في الوقت الذي يقضي فيه «العريس الأصغر» إجازة زواجه المدرسية، التي منحت له هدية ليلة فرحه ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الإثنين (18 أبريل/  نيسان 2016).

بعيداً عن آراء المؤيدين والمهنئين لزواجه، والمعارضين الذين طالبوا جمعيات حقوق الإنسان والجهات الرقابية لحقوق الطفل بالتدخل، فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فضلت «الحياد» والتزام «الصمت» في القضية، وذلك بعد أن أكدت فتح تحقيق حول الحادثة، بيد أن «قواعد شرعية» - بحسب مصدر في الجمعية - أوقفت تدخلها في الحادثة، فيما أرجع مأذون أنكحة التعاطي الحقوقي مع القضية إلى عدم وجود مانع شرعي في الزواج.

وأوضح مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح لـ«الحياة» أن الموضوع لم تتقدم متابعته كثيراً في الجمعية، كونها جهة حقوقية ودورها رقابي فقط، مشيراً إلى أن هناك آليات للرصد والمتابعة تتخذها وزارة الشؤون الاجتماعية، كونها الجهة المعنية بتطبيق نظام حماية الطفل في مثل هذه الحالات.

وأضاف المصدر: «هناك قواعد شرعية تحكم عملية الزواج وليس العمر، اذ تنص هذه القواعد على أن البلوغ هو الأساس، كما أن هناك أعذاراً شرعية في نظام حقوق الطفل لها تعاملات مختلفة في ما يخص موضوع الزواج وفق ما نصت عليه الشرعية الإسلامية».

فيما أكد مأذون أنكحة لـ«الحياة» أن هناك خانة في عقد النكاح مخصصة لتوثيق عمر الطرفين «الزوج والزوجة»، ولا يتم عقد النكاح قبل أن يتأكد المأذون من أهلية الطرفين للزواج، إذ لا يمكن عقد النكاح لمن أقل من 15 عاماً، وتحال للمحكمة للنظر فيها، وبالنسبة للرجل فيعقد له حال ثبوت بلوغه.

بدوره، قال المستشار القانوني عضو هيئة التحكيم الدولية محمد بن سعد الوهديبي لـ«الحياة»: «خلط الكثيرون أخيراً، في المجتمع السعودي بين ما يسمى بزواج القاصرات وما حدث في زواج طفل وطفلة بمنطقة تبوك»، مشيراً إلى أن الفارق بين الحالين شاسع، إذ إن زواج القاصرات جريمة يقوم مرتكبها باستغلال إعطاء الشريعة حق الولاية بذلك، ونظام الأحوال الشخصية الجديد -الذي ننتظر إقراره قريباً- سيحل هذه الظاهرة، التي أصبحت تعطي الحق للفتاة بالتقدم للمحكمة وطلب تحويل الولاية، في حال قام وليها بإساءة استخدامها واستغلالها.

وأضاف الوهيبي: «نشكر قضاءنا على حل هذه الأمور والاستغلال من بعض الأولياء، والقيام بسحب الولاية ممن لا يطبق ما أمرنا الله به ورسوله، وهو رعاية من تحت ولايته وحمايته وحماية حقوقه». وتابع: «قامت وزارة العدل بإصدار تعاميم عدة الى مأذوني الأنكحة تمنع فيها تزويج مَن هم دون سن 16 عاماً إلا بقرار قضائي، والتعاميم الصادرة خاصة بالسعوديين والسعوديات فقط، وما حدث في الواقعة المذكورة كان بقبول الأطراف كافة. وصدر قرار قضائي يفيد بعدم وجود الضرر على الزوجة أو الزوج، ولا يوجد ما يمنع، وأنه برغبة الطرفين، ولم يكن هناك استغلال للاطفال او اكراههم على ذلك من والد الطفلة لولايته وتعسف في استعمالها».

ولفت الوهيبي الى أن ما حدث لا يوجد فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة، خصوصاً ظهور تناسب في سن الزوجين، وقد يكون ذلك من الأعراف المعمول بها في أسرة الطفلين، وهذا ما لمسناه من صلة القرابة بينهما، والعرف هو جزء من التشريعات والتنظيمات طالما انه لم يخالف نصاً شرعياًً أو لم ينتج منه ضرر.