أفادت دراسة نُشرت أمس الإثنين (18 أبريل/  نيسان 2016) بأن عائدات تنظيم داعش تراجعت نحو %30 في غضون تسعة شهور، ما أرغم التنظيم على فرض ضرائب جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرته ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (19 أبريل/  نيسان 2016).

وقال لودوفيكو كارلينو، كبير المحللين في معهد «آي إتش إس جينز»، المتخصص، الذي ينشر دراسات دورية عن المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، إنه «في مارس 2016 تراجعت العائدات الشهرية لداعش إلى 56 مليون دولار».

وأضاف أنه «في منتصف عام 2015 كانت العائدات الشهرية للتنظيم تقارب 80 مليون دولار».

ويستند تقرير المعهد الى معلومات أخذت من مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر موجودة في سوريا والعراق. وهو يؤكد أن إنتاج النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم تراجع من 33 ألف برميل يومياً الى 21 ألفاً.

وأوضح التقرير أن نحو نصف عائدات «داعش» يأتي من الضرائب ومصادرة السلع التجارية والممتلكات. أما الباقي فيأتي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والتبرعات، وفق التقرير.

وأكد المعهد أن التنظيم خسر نحو %22 من أراضيه في الأشهر الـ15 الأخيرة، ولم يعد يفرض شريعته سوى على ستة ملايين شخص مقابل تسعة ملايين. وتراجعت قاعدته الضريبية بذلك.

وقال الباحث إن «داعش يزيد حالياً الضرائب على الخدمات الأساسية، ويبحث عن وسائل جديدة للحصول على الأموال من السكان».

وأضاف كارلينو أن «هذه الضرائب تشمل فرض رسوم عبور على سائقي الشاحنات، ونفقات وضع أو إصلاح الأطباق اللاقطة، ورسوم خروج لأي شخص يريد مغادرة مدينة».

وذكر المعهد أن التنظيم فرض غرامات أيضا على الذين لا يجيبون بشكل صحيح على أسئلة عن القرآن، وكذلك إمكانية دفع غرامات بدلاً من العقوبات الجسدية.