تحول عقبات عدة دون التوسع في نشاط شــــــركات التأمين الحكومية والخاصة في العراق، كما هناك حاجة إلى تشريع قانون التأمــــين الإلزامي للمواطنين، لما له مــن فائـــدة تتجاوز المشمولين به إلــى ما يتّصــــل بالنشاط الاقتصادي والاستثماري بمخـــتلف فروعه ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (19 أبريل/  نيسان 2016).

ويـــواجه قطاع التأمين نـــوعين مـــن العقبات، الأول ضعف الوعي التــأميني، خصوصاً لدى الطبقات التـــي لا تمارس نشاطاً اقتصادياً كبيراً لمحدودية ثقافتها في هذا المجال، والثاني عدم الاستفادة من تجارب الدول التي تعتبر قطاع التأمين رافداً مهماً في اقتصادها.

ووجّه رئيس مجلس إدارة شركة «الرهام للتأمين»، عبدالحسن الزيادي، رسالة إلى «جمعية التأمين العراقية»، تتضمن اقتراحات لتطوير قطاع التأمين وجعله فاعلاً في دعم الاقتصاد والمجتمع. ومن أبرز هذه الاقتراحات، إلغاء التخصّص المعمول به حالياً لشركات تأمين القطاع الخاص والسماح لها بممارسة كل أنواع التأمين، إذ إن جزءاً من الشركات يحق له حالياً ممارسة التأمين على الحياة، في حين أن الغالبية العظمى منها لا تتمتع بهذا الحق، ما يقيّد تعاملاتها، خصوصاً في مجال التأمين الصحي الذي يتزايد الطلب عليه.

وتضمّنت الاقتراحات أيضاً، الإلزام بالتأمين المباشر على البضائع والسلع التي ترد إلى العراق، عبر المصارف عند فتح الاعتماد المستندي ومنح إجازة الاستيراد، حيث يطالب المستورد بوثيقة تأمين سارية المفعول للبضاعة صادرة من قطاع التأمين العراقي حصراً، ما من شأنه تفعيل الرقابة على النقد والحد من ظاهرة تبييض الأموال وتسرّب العملة الصعبة خارج هيكلية الاقتصاد في شكل عفوي أو مقصود.

واقترح الزيادي الدعوة إلى إلزام التأمين علـــى كل المحلات التجارية باعتبارها جزءاً من الثروة الوطنية، حيث انتشرت أخيراً ظاهرة حرائق المحال التجارية، ما يسبب خسائر فادحة في الأموال والممتلكات والأشخاص، والذي أثّر مباشرة في الاقتصاد وحدّ من نموه. ودعا إلى إلزام الشركات الأجنبية العاملة في العراق بإجراء التأمينــــات الخاصة بالمشاريع والأشخاص والآليــــات ونقل البضائع لدى شركات التأمين العراقية، دعماً للاقتصاد الوطني وبهــــدف عدم تسرّب العملة الصعبة خارج البـــلد. ويساهم ذلك أيضاً، في دعم قطاع التأمين وتطويره وإلزام تأمين القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية بغية ضمان التسديد من المقترض للجهة المانحة، ما يسهل عليها الاستمرار في منح القروض للراغبين الجدد وعدم التوقف بسبب قلة النقد لديها، ما ينشّط الاستثمار ويساهم في النهوض باقتصاد البلد وتطوير البنية التحتية.

وقال الزيادي إن «هذه الاقتراحات تتطلب إعادة النظر في وثائق التأمين السارية حالياً، لجهة الشروط والالتزامات والمسئوليات لجعلها تواكب التطورات في المجتمع، وإعادة النظر في أسعار التأمين للأخطار وفقاً لمعايير التطور والتضخم في الاقتصاد والحدّ من منح إجازات تأسيس شركات تأمين إلا وفقاً لضوابط يضعها ديوان التأمين تضمن الملاءة المالية والكفاءة». وأضاف أن «تنفيذ هذه الاقتراحات سيؤدي حتماً إلى تنشيط هيكلية الاقتصاد العراقي من خلال امتصاص البطالة، إذ ستؤدي إلى إيجاد 25 ألف فرصة عمل، وتعزز الاستثمار في المشاريع الصناعية والزراعية والإنشائية».

وكان المدير العام لـ «شركة التأمين العراقية»، عباس شهد، قال إن «الشركة نجحت بعد عام 2003 في تطبيق خططها، وعلى رأسها تأمين مشاريع إعادة إعمار العراق والثروتين الوطنية والبشرية». وأشار إلى أن «نشاط التأمين مرتبط بطبيعة الحركة الاقتصادية ومشاريع الإعمار، كما نجحت الشركة في التعاقد مع مصارف الرافدين والرشيد والزراعي والصناعي والعقاري، للتأمين على حياة المقترضين»، موضحاً أن «الشركة تستثمر الكثير من العقارات في العراق، وأخرى قيد الاستثمار». وانتقد «غياب التأمين الإجباري في العراق، باستثناء التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استخدام السيارات عندما تتورّط في عملية دهس أو تتعرّض لحادث».

وشدّد على ضرورة «إصدار قانون التأمين الإلزامي للمواطنين كافة، كما أن الشركة تحاول دائماً أن تكون إلى جانب الزبائن لتعويضهم عند تعرّضهم لأي حادث». وفي ما خصّ الاحتيال على شركات التأمين، قال شهد إنها «حالة عالمية لا تقتصر على العراق فقط، ولدى الشركة ضوابط وخبراء لتقويم الحادث ودفع التأمين أو عدم دفعه». وكان لشركات التأمين الحكومية والخاصة دور في تحقيق موارد اقتصادية من خلال استثمارها ومشاركتها برؤوس أموال عدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص والمختلط، كما حققت إيرادات من خلال وثائق التأمين التي تمتاز بقبول الجمهور وثقته، إذ تعدّ ضماناً وادخاراً لهم، فيما بلغت إيرادات «شركة التأمين الوطنية» نحو 110 ملايين دولار العام الماضي.

ويتمثل قطاع التأمين في العراق بثلاث شركات حكومية، إلى جانب 29 شركة خاصة وفرعين لشركات أجنبية.