اعلنت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الإثنين (18 ابريل/ نيسان 2016) انها تشعر بـ"الغضب" ازاء قرار مجلس النواب السير في اجراءات اقالتها، مؤكدة ان "المعركة بدأت لتوها" وانها ماضية فيها حتى النهاية.
وفي أول رد فعل لها على القرار التاريخي الذي اصدره مجلس النواب الاحد بأغلبية ساحقة ضدها قالت روسيف "لقد حصلت على 54 مليون صوت واشعر بالغضب من جراء هذا القرار، اشعر باني ضحية ظلم عميق".
واضافت الرئيسة اليسارية في خطاب استهلت به مؤتمرا صحافيا في مقر الرئاسة "لن ادع نفسي اذبح. المعركة بدأت لتوها. لدي الشجاعة والقوة اللازمتين لمواجهة هذا الظلم".
واكدت ان ما اتهمت به من تلاعب بالحسابات العامة "ممارسة دأب عليها كل الرؤساء الذين سبقوني وقد اعتبرت قانونية. انهم يعاملوني معاملة لم يعاملوا بها احدا آخر".
واضافت روسيف، وقد بدا التاثر واضحا على محياها، "لم توجه الي اي تهمة اثراء غير مشروع، وانا ليست لدي حسابات مصرفية في الخارج"، في اشارة واضحة الى رئيس مجلس الشيوخ ادواردو غونها المتهم بالفساد في فضيحة بتروبراس والذي يؤيد اجراءات اقالتها.
واقر مجلس النواب باغلبية ساحقة الاحد اجراءات اقالة ديلما روسيف من قبل مجلس الشيوخ في تصويت تاريخي جرى في اجواء من التوتر الشديد، ويمهد الطريق لاقصاء الرئيسة اليسارية التي يفترض ان تلقي خطابا الاثنين.
واصبحت روسيف التي دخلت التاريخ في 2010 كأول اول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل، في وضع حرج جدا اذ يكفي ان يصوت اعضاء مجلس الشيوخ بالاكثرية البسيطة بحلول 11 ايار/مايو لمصلحة اقالتها من اجل توجيه التهمة اليها رسميا وابعادها عن الحكم لفترة اقصاها ستة أشهر في انتظار صدور الحكم النهائي بحقها.
وعندها سيتولى نائب الرئيسة ميشال تامر الذي كان حليفها في الحكومة وأصبح خصمها، السلطة ويفترض ان يشكل حكومة انتقالية.
وتتهم المعارضة ديلما روسيف بأنها تلاعبت عمدا بالحسابات العامة. ففي 2014 اولا، في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، للتخفيف من تأثير العجز والازمة الاقتصادية، من اجل تشجيع الناس على اعادة انتخابها. ثم في بداية 2015.
وقد وقعت روسيف مراسيم حملت بموجبها مصارف عامة بصورة مؤقتة، نفقات تقع على عاتق الحكومة وتبلغ قيمتها مليارات الريالات من دون الحصول على موافقة البرلمان.
