أكدت الأمم المتحدة أمس الإثنين (18 أبريل/ نيسان 2016) أن المعارضة السورية أبلغتها تعليق «مشاركتها الرسمية» في المفاوضات الراهنة في جنيف، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الإنسانية وتكرار انتهاك وقف الأعمال القتالية.
وفي اتصال هاتفي، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما تأكيد عزمهما المساعدة على تعزيز وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 27 فبراير/ شباط بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين ترعاه الأمم المتحدة.
وقال الموفد الدولي الخاص إلى سورية، ستافان دي ميستورا أمس للصحافيين بعد استقباله وفداً مصغراً من المعارضة «سمعت اليوم من وفد الهيئة العليا للمفاوضات عزمهم تأجيل مشاركتهم الرسمية في المقر (الأمم المتحدة) تعبيراً عن استيائهم وقلقهم من تدهور الأوضاع الإنسانية وما آل إليه وقف الأعمال القتالية» خصوصاً في محافظة حلب في شمال سورية.
ورداً على سؤال بالإنجليزية حول إذا كان قرار وفد المعارضة هو «تأجيل أو تعليق» المشاركة، أجاب «إنه الأمر ذاته».
وأوضح دي ميستورا أن وفد المعارضة عازم على البقاء في جنيف «وربما بناءً على اقتراحي، مواصلة النقاشات التقنية معي ومع فريقي خصوصاً حول المسائل المرتبطة بالقرار 2254 والانتقال السياسي».
وكان مصدر في الهيئة العليا للمفاوضات لم يشأ كشف هويته، قال لـ «فرانس برس» في وقت سابق إن طلب تعليق المشاركة سيستمر «إلى حين أن يظهر النظام جدية في مقاربة الانتقال السياسي والمسائل الإنسانية».
وأوضح عضو مفاوض في وفد الهيئة لـ «فرانس برس» أن «القرار بمطالبة دي ميستورا بتأجيل جولة المفاوضات تم اتخاذه خلال اجتماع الهيئة برئاسة منسقها العام رياض حجاب ظهر الإثنين»، مشدداً على أن الطلب ينص «على التأجيل وليس التعليق» إفساحاً في المجال لاستئناف المفاوضات لاحقاً «متى تحققت الإجراءات المطلوبة».
ويأتي إعلان موقف المعارضة بعد تباين في وجهات النظر بين مكوناتها بشأن تعليق المشاورات أم الاستمرار. وقال مصدر في وفد المعارضة لـ «فرانس برس» صباح أمس رافضاً كشف اسمه أن «ممثلي الفصائل العسكرية وبعض قوى المعارضة السياسية وعلى رأسها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة يميلون إلى تعليق المشاركة» في المفاوضات.
ورغم تصعيد المعارضة، قال دي ميستورا «ننوي في كل الأحوال أن نواصل المناقشات والمشاورات مع كل الأطراف في المقر (الأمم المتحدة) أو أي مكان آخر» لافتاً إلى أن أسلوب المحادثات غير المباشرة يمنحه مرونة لمواصلة اللقاءات على أن يجري الجمعة تقييماً لحصيلة مشاوراته.
وتنص خريطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد.
وقال دي ميستورا في هذا الصدد «تعرفون أن الجدول الزمني يحدد شهر أغسطس/ آب لوضع الدستور الجديد والانتقال السياسي» مضيفاً «لدينا بعض الوقت لكن ليس الكثير».
وأقر الموفد الخاص بأن «كل طرف حتى اللحظة يصر على مواقفه... لكن الأمر الجيد هو أن كلاً منهما يتحدث عن الانتقال السياسي».
والتقى دي ميستورا الإثنين الوفد الحكومي للمرة الثانية منذ انطلاق جولة المفاوضات هذه، وتسلم منه ورقة جديدة تضم ملاحظاته على ورقة كان قد وزعها في ختام الجولة الماضية.
وانتقد رئيس الوفد الحكومي ومندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بعد الاجتماع ما وصفه بـ «تصريحات غير مسئولة واستفزازية» لأعضاء في وفد المعارضة، قال إنها «تدعو إلى مهاجمة الجيش ونقض وقف الأعمال القتالية وقصف المدن السورية»، في إشارة إلى تغريدات لكبير مفاوضي وفد المعارضة محمد علوش الأحد دعا فيها إلى قتال النظام.
العدد 4973 - الإثنين 18 أبريل 2016م الموافق 11 رجب 1437هـ
