صوت مجلس النواب البرازيلي بغالبية الثلثين لصالح اتهام الرئيسة ديلما روسيف بالتقصير، بعد مناقشات استمرت أكثر من تسع ساعات، حيث أوضح كل نائب سبب تصويته بنعم أو لا في بيان مقتضب.

وقد صوت 367 نائباً ليلة الأحد لصالح اتهام روسيف، مقابل اعتراض 137 نائباً .

ويعني قرار مجلس النواب أن مجلس الشيوخ يمكنه الآن وقف روسيف عن العمل لمدة 180 يوماً في نهاية أبريل الجاري بغالبية ضئيلة. ويمكن لمجلس الشيوخ بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل توجيه اتهامات لها في حال الموافقة على ذلك بغالبية الثلثين.

وقد احتفل المواطنون في الشوارع بإطلاق الألعاب النارية.

وتواجه روسيف ضغوطاً للاستقالة منذ أشهر، حيث تتهم بإخفاء حجم العجز في الموازنة خلال حملة إعادة انتخابها في نهاية العام 2014.

وتراجعت شعبية روسيف، التي بلغت 10 في المئة فقط حالياً بسبب ركود اقتصادي، حيث أن الاقتصاد المعتمد على الموارد تضرر بشدة بسبب إخفاق في أسواق السلع وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وقد ارتفع معدل البطالة إلى 6,9 في المئة خلال العام الماضي.

ووصف رئيس الوزراء، جاك واجنر التصويت بأنه «يعرقل 30 عاماً من الديمقراطية» في البلاد.

وقال لموقع أو «جلوبو» الإخباري «هذا فصل حزين»، مضيفاً أن 54 مليون مواطن انتخبوا روسيف العام 2014، ولا يوجد دليل على ارتكابها أي نشاط إجرامي.

ويشار إلى أنه إذا تم وقف روسيف عن العمل، فإنه سوف يتم بصورة قانونية نظر الاتهامات الموجهة ضدها، وسوف يشغل نائب الرئيسة ميشيل تامر (75 عاماً) منصب الرئيس. وإذا تم المضي قدماً في إجراءات اتهام روسيف بالتقصير، فإن تامر سوف يشغل منصب الرئيس حتى نهاية 2018.

واتهم تامر، الذي ينتمي لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلي، الذي انفصل عن حزب روسيف، الرئيسة بالكذب.

ومع ذلك فإنه إذا لم يتم التوصل لغالبية الثلثين المطلوبة لتوجيه اتهامات لها في أكتوبر المقبل، فإنه سوف يتم وقف الإجراءات ضد روسيف.