أقر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت النتائج المالية التي حققها البنك خلال الربع الأول من العام 2016. فقد حقق البنك ربحاً صافياً بلغ 15.28 مليون دينار، بزيادة نسبتها 2,9 في المئة بالمقارنة مع ما حققه في الفترة المماثلة من السنة السابقة والبالغ 14.85 مليون دينار.

وتعليقاً على هذه النتائج، أعرب مجلس الإدارة عن رضاه بالأداء الذي حققه البنك واستمرارية تنمية عوائد المساهمين. فقد تمكّن البنك من تحقيق نمو فاق ما حققه في الفترة نفسها من العام 2015 بنسبة 2.9 في المئة، على رغم من تحديات الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية التي بدأت بحركة الأسواق المالية بجمهورية الصين الشعبية في العام 2015 وتبعها الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي بدأ في العام 2015 واستمر خلال الربع الأول من هذا العام 2016، ومرة أخرى استطعنا اثبات قوة نموذجنا المصرفي وقدرتنا على تكييف أعمالنا بما يتوافق مع ظروف السوق، وساهمنا مساهمة إيجابية في الصناعة المصرفية بمملكة البحرين بشكل عام وللمساهمين بشكل خاص في ظل مختلف الظروف. وإلى جانب النجاح في تحقيق الأهداف المالية المرحلية، اتخذ البنك تدابير هامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لهذه الفترة بالتركيز على السوق المحلي من خلال افتتاح فرعنا السابع عشر في البحرين بمنطقة الحد، وتعزيز تواجدنا الدولي، حيثُ تمكن البنك من الحصول على ترخيص لافتتاح مكتب تمثيلي في الجمهورية التركية».

وتعود الزيادة في صافي الأرباح إلى الزيادة في إيرادات التشغيل بنسبة 9.4 في المئة لتصل إلى 32.2 مليون دينار، مقابل 29.5 مليون دينار في الربع الأول من السنة السابقة.

وارتفع دخل صافي الفوائد بنسبة 14 في المئة من مبلغ 17.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام 2015 ليبلغ 20.4 مليون دينار في نهاية الربع الأول من هذا العام 2016 نتيجة استمرار البنك في بذل مساعيه لإعادة هيكلة موازنته العمومية نحو مزيد من الأصول المدرة للدخل.

وارتفعت ايرادات القطع الأجنبي وايراد الاستثمارات وحصص البنك من أرباح شركات زميلة بنسبة 6.3 في المئة لتصبح 4.5 ملايين دينار خلال الفترة المذكورة (مقابل 4.3 ملايين دينار في مارس/ آذار 2015)، في حين بلغت ايرادات الرسوم والعمولات 7.3 ملايين دينار (وهو نفس مستوى السنة السابقة).

ومع استمرار البنك في الاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية للتقنية وتوزيع الشبكات، ارتفعت نفقات التشغيل بنسبة 11.1 في المئة لتصبح 13.0 مليون دينار للربع الأول من هذا العام 2016، مقابل 11.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. ومع ذلك، تمكّن البنك من المحافظة على نسبة متميزة للتكاليف إلى الدخل بلغت 40.3 في المئة، ما يعكس قدرة البنك على فرض رقابة حصيفة على التكاليف وتحقيق نمو صحي من قنوات الايرادات.

وبلغ الدخل الشامل للربع الأول من هذا العام 2016 رقماً سلبيّاً بلغ 0.6 مليون دينار، مقابل 9.4 ملايين دينار في نفس الفترة من العام 2015 وذلك نتيجة تأثير خفض القيمة العادلة الناتج عن التقلبات الحادة في أسعار السوق لبعض الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة.

وعملاً بسياسة البنك الحصيفة في التخصيص، رصد البنك مبلغ 3.7 ملايين دينار كمخصصات اضمحلال تتضمن مخصصات احترازية على بعض القروض المحتمل تعثرها بالمستقبل، لتصل نسبة التغطية الإجمالية للقروض المتعثرة إلى مستوى آمن للغاية هو 123.8 في المئة (مخصصات محددة واحترازية) مع انخفاض رصيد القروض المتعثرة بمبلغ 1.98 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام 2015.

وتعليقاً على النتائج المالية التي حققها البنك، صرح الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر، قائلاً: «يشكل العام 2016، أول سنة في دورتنا الاستراتيجية الجديدة (2016 - 2018). وما تحقق في الربع الأول من هذا العام هو بداية جيدة، حيث تمكنا من المحافظة على استمرار نمو ربحية البنك وموازنته العمومية وذلك على رغم تقلبات الأسواق المالية والبطء في الأنشطة الاقتصادية المحلية والعالمية».

وأضاف «علاوة على ذلك، واصلنا بناء احتياطيات مناسبة لمواجهة ما قد نتعرض له من تعثرات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسيولة مريحة. كما قمنا خلال الربع الأول من هذا العام 2016 بالتخطيط لإصدار سندات رأسمالية جديدة، وتمكنّا من إتمام المتطلبات الرقابية والقانونية وبدأنا فترة الاكتتاب في (3 إبريل/ نيسان 2016). سيتم توظيف رأس المال الجديد في تنمية أنشطتنا الأساسية والعمل لمتابعة تحقيق أهداف استراتيجيتنا الجديدة».

يشار إلى أن المركز المالي للبنك في (31 مارس 2016)، أظهر نموّاً نسبته 3.6 في المئة منذ بداية السنة، وبلغ 3777.3 مليون دينار. ويعزى النمو في المركز المالي أساساً إلى تحويل استراتيجية البنك نحو المحافظة على مزيد من أسهم الأصول السائلة وذلك لتعزيز قدرة البنك على مواجهة أية ضغوط في السيولة قد تنشأ مستقبلاً نتيجة ظروف السوق السائدة. ولدعم هذه الاستراتيجية، زاد البنك من محفظة الأصول السائلة التي تتألف من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أذونات خزانة من 1005.9 ملايين دينار في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إلى 1142.8 مليون دينار في (31 مارس 2016) (بزيادة نسبتها 13.6 في المئة). ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول إلى 30.3 في المئة (كانت 27.6 في المئة في ديسمبر 2015). وظلت قاعدة رأس المال في البنك عند مستوى مريح مع كفاية لرأس المال بلغت 13.55 في المئة تفوق المتطلبات الرقابية.

وبلغت محفظة إجمالي القروض الصافية والسلف 1750.7 مليون دينار (مقارنة بـ 1764.8 مليون دينار في ديسمبر 2015)، في حين بلغت محفظة الاستثمارات المحتفظ بها 764.5 مليون دينار (مقارنة بـ 758.1 مليون دينار في ديسمبر 2015) حيث واصل البنك إعادة هيكلة موازنته العمومية نحو أصول ذات عوائد أعلى والتي تتضح من تحسن صافي دخل الفوائد خلال ربع السنة. واستمرت ودائع الزبائن في المحافظة على مستويات قوية عند 2668.0 مليون دينار، مقابل 2642.9 مليون دينار في ديسمبر 2015.

بالإضافة الى ما تقدم، وفي الاجتماع ذاته الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع، منها استراتيجية البنك الاستثمارية، التقرير السنوي الخاص باستراتيجية البنك للسيولة بالإضافة الى مراجعة بعض السياسات الخاصة بمجلس الادارة وبعض السياسات الائتمانية.

وقد جاءت مناقشة مجلس ادارة بنك البحرين والكويت للأمور السالفة الذكر في اطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة التي يحتاج إليها البنك لضمان النمو المستدام.