حقق بنك البحرين الوطني، خلال الربع الأول من العام 2016، أرباحاً صافية بلغت 17.76 مليون دينار بحريني (47.23 مليون دولار)، مقابل مبلغ 17.02 مليون دينار (45.27 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 4.3 في المئة.

وتم اعتماد النتائج المالية خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس الاثنين (18 أبريل/ نيسان 2016) برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك فاروق يوسف خليل المؤيد، الذي عبر عن سعادته لهذه النتائج. وتوجه المؤيد بالشكر لكل من زبائن البنك على دعمهم المتواصل وثقتهم بالبنك، وللإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة.

وتعليقاً على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم: «حقق البنك نمواً جيداً في ربحية الربع الأول من العام 2016، مدعوماً بالزيادة الثابتة في أنشطة الأعمال البنك الأساسية. وفي الوقت الذي لاتزال التحديات تلقي بظلالها على بيئة الأعمال، سنستمر بالتركيز على إضافة قيمة للزبائن من خلال الاستفادة من الوضع القوي لرأسمال وسيولة البنك».

وبلغ الدخل الصافي من الفوائد للثلاثة أشهر من العام 2016، نحو 15.78 مليون دينار (41.97 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 14.17 مليون دينار (37.69 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة بنسبة 11.4 في المئة للنمو في أنشطة الأعمال وعوائد أفضل على الأموال الفائضة المستثمرة.

وبلغت الإيرادات الأخرى للثلاثة أشهر من العام 2016، نحو 10.47 ملايين دينار (27.85 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 12.09 مليون دينار (32.15 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض في الإيرادات الأخرى إلى أحد إيرادات الاستثمارات بالعام الماضي وعدم توفرها للعام 2016 نظراً لأوضاع السوق الراهنة.

واستمرت الإيرادات من أنشطة الأعمال الأساسية الأخرى بإظهار نمو ثابت. وكما استمر البنك بإدارة ومراقبة مصروفاته التشغيلية بعناية، حيث زادت بشكل طفيف من 7.62 ملايين دينار (20.27 مليون دولار) للثلاثة أشهر من العام 2015 إلى 7.89 ملايين دينار (20.98 مليون دولار) للثلاثة أشهر من العام 2016. كما قام البنك بوضع مخصص للانخفاض في قيمة الاستثمارات بمبلغ 0.60 مليون دينار (1.60 مليون دولار) خلال العام نظراً لتراجع تقييم سوق الأسهم.

واستمر البنك في تحقيق تقدم ثابت في مجالات العمل الأساسية مع زيادة مجموع الأصول المدرة للدخل (والمكونة من سندات الخزينة وودائع لدى البنوك والقروض والسلفيات والأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة) من 2666.74 مليون دينار (7092.39 مليون دولار) كما بتاريخ 31 مارس/ آذار 2015 إلى 2784.19 مليون دينار (7407.76 ملايين دولار) كما بتاريخ 31 مارس 2016.

ومن المؤشرات ذات الأهمية نمو القروض والسلفيات، حيث زادت بنسبة 36.1 في المئة لتصل إلى 1097.46 مليون دينار (2918.78 مليون دولار) خلال الفترة نفسها. وبلغت ودائع الزبائن بتاريخ 31 مارس 2016 نحو 2216.81 مليون دينار (5895.77 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 2238.22 مليون دينار (5952.71 مليون دولار) كما في 31 مارس 2015.

وبلغت ربحية السهم الواحد للثلاثة أشهر من العام 2016، نحو 15.5 فلساً مقارنة بمبلغ 14.9 فلساً للفترة نفسها من العام 2015.