ناشد رئيس الوزراء الليبي الجديد الإثنين (18 ابريل/ نيسان 2016) أوروبا المساعدة في مكافحة مهربي البشر لكنه لم يوجه دعوة رسمية يقول الاتحاد الأوروبي إنها تلزم لنقل بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط إلى المياه الإقليمية الليبية بهدف وقف الموجة الجديدة من المهاجرين.

وقال دبلوماسيون في إفادة خاصة إن فائز السراج المدعوم من الأمم المتحدة أطلق في أول مؤتمر له عبر دائرة تلفزيونية مع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي منذ وصوله إلى طرابلس مناشدة للحصول على المساعدة في محاربة تنظيم داعش وإعادة بناء البلاد.

وقد يمثل الطلب مع حساسيته في ظل مسعى الحكومة الليبية لترسيخ استقلالها بدء عودة أوروبا إلى ليبيا بعد خمسة أعوام من الحملة الجوية التي شنها الغرب للمساعدة في الإطاحة بمعمر القذافي لكن البلاد تحولت بعدها لحالة من الفوضى.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني التي رأست الاجتماع مع 50 وزيرا في لوكسمبورج "نحن مستعدون لدعم الحكومة".

وقالت في مؤتمر صحفي "يمكن بدء العمل الآن" مضيفة أن الاتحاد مستعد لتقديم 100 مليون يورو في شكل مساعدة مالية.

وبعد عام بالضبط من مقتل 800 مهاجر قبالة السواحل الليبية في حادث دفع الاتحاد الأوروبي للتحرك ضد التدفقات غير المحكومة للاجئين في البحر المتوسط دفعت المخاوف من موجة جديدة الحكومات لمحاولة فرض القانون والنظام في ليبيا.

وستكون المهمة البحرية الموسعة جزءا من خطة دعم أوروبية إلى ليبيا وقد تعمل مع حلف الاطلسي لبناء قوة خفر سواحل ليبية تكون قادرة على وقف المهربين. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه لن يتحرك حتى توجه له الحكومة الليبية الدعوة.

وقال وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرو بعد زيارة لليبيا في مطلع الأسبوع "إحلال الأمن أمر حيوي ليس فقط للشعب الليبي ولكن للمنطقة وأوروبا."

وأضاف للصحفيين "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمكافحة مهربي البشر وتهريب الأسلحة" مشيرا إلى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.

وقال الوزراء في بيان إنهم مستعدون لتقديم الدعم الأمني في تدريب الشرطة وقوات حرس الحدود وخفر السواحل الليبية إذا طلب ليبيا وأيضا توسيع المهمة البحرية.

وتقوم مهمة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "صوفيا" بأنشطتها في المياه الدولية قرب ليبيا وأنقذت أرواح نحو ثمانية آلاف شخص منذ أن بدأت في منتصف 2015 لكنها تتحرك على مسافة بعيدة جدا بما لا يسمح لها بتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر أو ضبط المهربين أو منع الزيادة المتوقعة في المهاجرين الذين يحاولون الوصول من ليبيا إلى أوروبا عن طريق البحر.

ولكن توجد خلافات بشأن سبل التقدم في ظل رغبة بريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا في التحرك السريع.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي وصل مباشرة من طرابلس لحضور الاجتماع إنه يأمل في إجراء التدريبات في ليبيا أو في بلد مجاور. وتصر ألمانيا على أنها لن ترسل أفراد أمن إلى ليبيا.

ولدى سؤاله عما إذا كان يجب أن تعمل المهمة البحرية في المياه الليبية قال وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجالو "نعم هذا أمر ملح جدا".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني إن جنرالات من الاتحاد أبلغوها أن مثل هذه الخطوة مجدية بالنسبة للبحرية الأوروبية.

وتقول السويد إن هذا قد يتطلب أيضا استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي إذا كانت البعثة ستحاول منع تهريب الأسلحة.

وقالت روسيا عضو المجلس إن من غير المرجح أن تدعم هذا الطلب قريبا.

وتعتقد موسكو أن الغرب تمادى كثيرا حين ساعدت مهمة مدعومة من حلف شمال الأطلسي في إسقاط معمر القذافي عام 2011. وتقول روسيا إن تلك المهمة تجاوزت تفويض الأمم المتحدة الذي كان يقتصر على فرض حظر جوي وحماية المدنيين.

وقال مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني "نريد وقف خطوط التهريب والعمل عن قرب مع (حلف) شمال الأطلسي للتأكد من قدرتنا على مساعدة خفر السواحل الليبي وإلا سنشهد فقد المئات من الأوراح".

وقد تمنح المحادثات بشأن مهمة تدريب أوروبية زخما للمباحثات بين خبراء عسكريين إيطاليين وفرنسيين وبريطايين وأمريكيين عن سبل إرسال جنود إلى ليبيا للمساعدة في حماية المنشآت الحيوية ومباني الحكومة والموانئ والمطارات.

وكانت إيطاليا المستعمر السابق لليبيا قالت علنا إنها مستعدة لإرسال نحو خمسة آلاف فرد لمساعدة الليبيين.