قال مسؤول من شركة البترول الوطنية الكويتية في تصريحات بثت له اليوم الإثنين (18 ابريل/ نيسان 2016) إن الكويت تعتزم زيادة إنتاج النفط الخام ليعود إلى مستوياته الطبيعية رغم إضراب مفتوح لعمال القطاع.

وتقول الحكومة الكويتية إنها ستأخذ إجراءات قانونية بحق من تصفهم بالمحرضين على الإضراب الذي يشارك فيه آلاف العمال بسبب إصلاحات مزمعة للقطاع العام تقول النقابات إنها ستضر بأجور العمال.

وأبلغ خالد العسعوسي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بشركة البترول الوطنية قناة العربية التي مقرها دبي إن الإنتاج يبلغ 1.1 مليون برميل يوميا - دون تغير عن أول أيام الإضراب أمس الأحد - لكنه سيعود إلى مستوياته العادية في الأيام المقبلة.

وقال "لدينا خطط بديلة عديدة - اليوم هناك بعض الموظفين رجعوا إلي أماكنهم في العمل. وهناك شركات زميلة تشارك في زيادة الإنتاج. الوضع مطمئن".

وقبل الإضراب كان إنتاج النفط الكويتي حوالي 2.8 مليون برميل يوميا حسبما تظهره بيانات لرويترز.

وقال العسعوسي "نتوقع زيادة المخزون الخام بشكل كبير جدا خلال الأيام القادمة وعندنا مخزون كاف للتصدير وما عندنا أي تخوف من إيقاف أي شحنة".

وأضاف "مخزون المشتقات البترولية للسوق المحلي يكفينا لمدة شهر كامل".

كان العسعوسي قال في وقت سابق إن إنتاج مصافي البلاد بين 510 آلاف و520 ألف برميل يوميا دون تغير يذكر عن يوم الأحد لكن انخفاضا من 930 ألف برميل يوميا قبل الإضراب.

ولم تذكر الاتحادات إلى متى سيستمر الإضراب الذي لا يشارك العمال غير الكويتيين فيه.

وقال أعضاء نقابات اتصلت بهم رويترز اليوم إنه لا تطورات جديدة على صعيد الإضراب أو المحادثات مع الحكومة.

وتعهدت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي بالمضي قدما في إجراءات قانونية بحق من وصفتهم بالمحرضين على الإضراب الذي تقول إنه يضر بمصالح البلاد.

ودعا وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عمال القطاع للعودة إلى العمل مشددا على أن الإصلاحات لن تمس حقوقهم الأساية ولا أجورهم أو العلاوات أو المزايا الإضافية.

وقال في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن مخزونات المنتجات البترولية تكفي لثلاثين يوما على الأقل.