أصدر مجلس الشورى اليوم الإثنين (18 إبريل/ نيسان 2016) بياناً قال فيه: "تابع المجلس باهتمام بالغ البيان الصادر عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، والذي أكد من خلاله جهوزيتها واستعدادها التام للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تتعرض لدوريات الأمن ورجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن".
وأضاف أن "مجلس الشورى، إذ يشيد بالحس الوطني الذي يتمتع به منتسبو قوة دفاع البحرين بقيادة القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ليؤكد دعمه ومساندته لجميع الإجراءات التي تحمي وتصون مكتسبات الوطن، وتحفظ أمنه واستقراره"، معربًا عن "استنكاره للتصعيد الخطير والمستمر الذي يستهدف حياة رجال الأمن".
واعتبر أن "هذه الأعمال الخارجة عن القانون تتعمد إلحاق الضرر والأذى بسمعة الوطن، وتهدف إلى النيل منه، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى أن تتضافر فيه جهود المجتمع بكل أطيافه ومؤسساته لتعزيز دولة القانون والبناء والتنمية والسلم الاجتماعي".
وأوضح البيان أن "مجلس الشورى ليؤكد أهمية الأسس التي أرساها المشروع الإصلاحي في البحربن، وترسيخه للوسائل الدستورية والقانونية للمؤسسة التشريعية، وجميع السلطات ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة كل القضايا المتعلقة بقضايا الوطن والمواطن في إطار الشرعية والقانون وبعيداً عن الطرق والأساليب غير المنضبطة، داعيًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية لتحمل مسئولياتها بالوقوف صفا واحدا في وجه محاولات نشر ثقافة العنف في المجتمع البحريني المسالم، والعمل على ترسيخ ثقافة دولة القانون والتسامح لمعالجة جميع قضايا المجتمع ضمن هذا الإطار؛ لأن هذه المواقف القانونية هي وحدها القادرة على تعزيز منهج الإصلاح وحماية المكتسبات الوطنية والنأي بالبلاد عن أية منزلقات خطرة وضارة بالوطن والمواطنين وترفضها المبادئ الإسلامية السمحاء ولا تنسجم مع الأعراف والتقاليد المتأصلة في المجتمع البحريني".
