بنك البحرين والكويت يعلن تحقيق أرباح عائدة على ملاك البنك مقدارها 15.28 مليون دينار في الربع الأول من 2016
أقر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت النتائج المالية التي حققها البنك خلال الربع الأول من العام 2016. فقد حقق البنك ربحاً صافياً بلغ 15.28 مليون دينار، بزيادة نسبتها 2,9% بالمقارنة بما حققه في الفترة المماثلة من السنة السابقة والبالغ 14.85 مليون دينار.
وتعليقاً على هذه النتائج، أعرب مجلس الإدارة عن رضاه عن الأداء الذي حققه البنك واستمرارية تنمية عوائد المساهمين. فقد تمكّن البنك من تحقيق نمو فاق ما حققه في نفس الفترة من العام 2015 بنسبة 2.9%، بالرغم من تحديات الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية التي بدأت بحركة الأسواق المالية بجمهورية الصين الشعبية في العام 2015 وتبعها الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي بدأ في عام 2015 واستمر خلال الربع الأول من هذا العام 2016. ومرة أخرى استطعنا اثبات قوة نموذجنا المصرفي وقدرتنا على تكييف أعمالنا بما يتوافق مع ظروف السوق، وساهمنا مساهمة إيجابية في الصناعة المصرفية بمملكة البحرين بشكل عام وللسادة المساهمين بشكل خاص في ظل مختلف الظروف. وإلى جانب النجاح في تحقيق الأهداف المالية المرحلية، اتخذ البنك تدابير هامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لهذه الفترة بالتركيز على السوق المحلي من خلال افتتاح فرعنا السابع عشر في البحرين بمنطقة الحد، وتعزيز تواجدنا الدولي، حيثُ تمكن البنك من الحصول على ترخيص لافتتاح مكتب تمثيلي في الجمهورية التركية".
وتعود الزيادة في صافي الأرباح إلى الزيادة في إيرادات التشغيل بنسبة 9.4% لتصل إلى 32.2مليون دينار، مقابل 29.5 مليون دينار في الربع الأول من السنة السابقة. وارتفع دخل صافي الفوائد بنسبة 14% من مبلغ 17.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام 2015 ليبلغ 20.4مليون دينار في نهاية الربع الأول من هذا العام 2016 نتيجة لاستمرار البنك في بذل مساعيه لإعادة هيكلة ميزانيته العمومية نحو مزيد من الأصول المدرة للدخل. وارتفعت ايرادات القطع الأجنبي وايراد الاستثمارات وحصص البنك من أرباح شركات زميلة بنسبة 6.3% لتصبح 4.5 مليون دينار خلال الفترة المذكورة (مقابل 4.3 مليون دينار في مارس 2015)، في حين بلغت ايرادات الرسوم والعمولات 7.3 مليون دينار (وهو نفس مستوى السنة السابقة).
ومع استمرار البنك في الاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية للتقنية وتوزيع الشبكات، ارتفعت نفقات التشغيل بنسبة 11.1% لتصبح 13.0 مليون دينار للربع الأول من هذا العام 2016، مقابل 11.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة. ومع ذلك، تمكّن البنك من المحافظة على نسبة متميزة للتكاليف إلى الدخل بلغت 40.3%، مما يعكس قدرة البنك على فرض رقابة حصيفة على التكاليف وتحقيق نمو صحي من قنوات الايرادات.
وبلغ الدخل الشامل للربع الأول من هذا العام 2016 رقماً سلبياً بلغ 0.6 مليون دينار، مقابل 9.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2015 وذلك نتيجة لتأثير خفض القيمة العادلة الناتج عن التقلبات الحادة في أسعار السوق لبعض الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة.
وعملاً بسياسة البنك الحصيفة في التخصيص، رصد البنك مبلغ 3.7 مليون دينار كمخصصات اضمحلال تتضمن مخصصات احترازية على بعض القروض المحتمل تعثرها بالمستقبل، لتصل نسبة التغطية الإجمالية للقروض المتعثرة لمستوى آمناً للغاية هو 123.8% (مخصصات محددة واحترازية) مع انخفاض رصيد القروض المتعثرة بمبلغ 1.98 مليون دينار مقارنة مع نهاية عام 2015.
وتعليقاً على النتائج المالية التي حققها البنك، صرح السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: "يشكل العام 2016، أول سنة في دورتنا الاستراتيجية الجديدة (2016-2018). وما تحقق في الربع الأول من هذا العام هو بداية جيدة، حيث تمكنا من المحافظة على استمرار نمو ربحية البنك وميزانيته العمومية وذلك على الرغم من تقلبات الأسواق المالية والبطء في الأنشطة الاقتصادية المحلية والعالمية. وعلاوة على ذلك، واصلنا بناء احتياطيات مناسبة لمواجهة ما قد نتعرض له من تعثرات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسيولة مريحة. كما قمنا خلال الربع الأول من هذا العام 2016 بالتخطيط لإصدار سندات رأسمالية جديدة، وتمكنّا من إتمام المتطلبات الرقابية والقانونية وبدأنا فترة الاكتتاب في 3 أبريل 2016. سيتم توظيف رأس المال الجديد في تنمية أنشطتنا الأساسية والعمل لمتابعة تحقيق أهداف استراتيجيتنا الجديدة".
وتجدر الإشارة إلى أن المركز المالي للبنك في 31 مارس 2016، أظهر نمواً نسبته 3.6% منذ بداية السنة، وبلغ 3777.3 مليون دينار. ويعزى النمو في المركز المالي أساساً إلى تحويل استراتيجية البنك نحو المحافظة على مزيد من أسهم الأصول السائلة وذلك لتعزيز قدرة البنك على مواجهة أية ضغوط في السيولة قد تنشأ مستقبلا نتيجة لظروف السوق السائدة. ولدعم هذه الاستراتيجية، زاد البنك من محفظة الأصول السائلة التي تتألف من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أذونات خزانة من 1005.9 مليون دينار في 31 ديسمبر 2015 إلى 1142.8 مليون دينار في 31 مارس 2016 (بزيادة نسبتها 13.6%). ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول إلى 30.3% (كانت 27.6% في ديسمبر 2015). وظلت قاعدة رأس المال في البنك عند مستوى مريح مع كفاية لرأس المال بلغت 13.55% تفوق المتطلبات الرقابية.
وبلغت محفظة إجمالي القروض الصافية والسلف 1750.7 مليون دينار (مقارنة ب 1764.8 مليون دينار في ديسمبر 2015)، في حين بلغت محفظة الاستثمارات المحتفظ بها 764.5 مليون دينار (مقارنة ب 758.1 مليون دينار في ديسمبر 2015) حيث واصل البنك إعادة هيكلة ميزانيته العمومية نحو أصول ذات عوائد أعلى والتي تتضح من تحسن صافى دخل الفوائد خلال ربع السنة. واستمرت ودائع العملاء في المحافظة على مستويات قوية عند 2668.0 مليون دينار، مقابل 2642.9 مليون دينار في ديسمبر 2015.
بالإضافة الى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع منها استراتيجية البنك الاستثمارية، التقرير السنوي الخاص باستراتيجية البنك للسيولة بالإضافة الى مراجعة بعض السياسات الخاصة بمجلس الادارة وبعض السياسات الائتمانية.
وقد جاءت مناقشة مجلس ادارة بنك البحرين والكويت للأمور أنفة الذكر في اطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة التي يحتاجها البنك لضمان النمو المستدام.
