قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن البرلمان الألماني لن يحذف المادة 90 من قانون العقوبات و التي تعاقب كل من يرتكب القذف بحق الرئيس الألماني بعقوبة تصل إلى خمس سنوات.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أكدت (الجمعة) الماضية أن حكومتها تعتزم إلغاء المادة 103 من قانون العقوبات والخاصة بإهانة رؤساء الدول الأخرى.

وجاء ذلك بعد أن كلفت المستشارة الألمانية القضاء الألماني بالتحقيق ضد الإعلامي الساخر يان بومرمان بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت ميركل إنه من الممكن "الاستغناء" عن المادة 103 من قانون العقوبات.

وأوضح زايبرت اليوم أنه سيتم الإبقاء على مواد أخرى بالقانون مثل المادة الخاصة بإهانة الرئيس الألماني والمادة الخاصة بإهانة الذات الإلهية مضيفا: "ليس هناك نية بذلك من جانب الحكومة الألمانية" وذلك دون أن يذكر تبريرا لهذا التوجه.

وكان نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم رالف شتيجنر، قد اقترح هو ونائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت حذف المادة 90 مع المادة 103 من قانون العقوبات وهو ما رفضه على سبيل المثال رئيس حزب الخضر، جيم أوزدمير قائلا: "لا نرى داعيا لحذف المادة 90" وأشار إلى أنه لا يرى مشاكل بهذا الشأن.

وتنص المادة 90 على أنه "يعاقب بالسجن عقوبة تتراوح بين 3 أشهر إلى خمس سنوات كل من يقذف الرئيس الألماني علنا أو من خلال توزيع كتابات" ولكن لا يمكن ملاحقة مرتكب هذه الجريمة إلا بتفويض من جانب الرئيس الألماني فقط.

وبموجب المادة 103 من قانون العقوبات يعاقب كل من يهين رئيس دولة أجنبية بعقوبة تصل للسجن ثلاث سنوات أو غرامة مالية والسجن مدة تصل لخمس سنوات في حالة وصول الإهانة إلى درجة القذف.

وتشهد ألمانيا جدلا حادا في الأوساط السياسية والقانونية بشأن الدعوى التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الإعلامي الساخر يان بومرمان يتهمه أردوغان فيها بإهانته.

وكان بومران قد قرأ قصيدة هجائية ضد أردوغان في برنامجه "نيو ماجاتسين روياله" أواخر مارس/ آذار الماضي تحدث فيها عن الجنس مع الحيوان والأطفال وقال إنه يعرف أن هذا القدر من السخرية محظور في ألمانيا ولكنه أراد أن يبين الفرق بين السخرية المسموح بها والسخرية الممنوعة.