ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (18 أبريل/ نيسان 2016)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بمضمون الكلمة السامية التي وجهها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى قمة منظمة التعاون الإسلامية الثالثة عشر، وبأهمية ما تضمنته الكلمة السامية من دعوة للعمل من أجل إزالة أسباب الإرهاب وتطوير التعاون لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه ودعوة المجتمع الدولي لإعلان الحرب على الإرهاب، ورحب مجلس الوزراء في هذا السياق بنتائج هذه القمة التي أناب عاهل البلاد إليها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وحيا مجلس الوزراء الموقف الإسلامي الموحد والمتماسك الذي خرجت به القمة الإسلامية تجاه خطر الإرهاب وتحديد الجهات الداعمة له والذي عكسه البيان الختامي للقمة، وفي هذا السياق فقد اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهم المواضيع والمحاور التي ناقشتها القمة الإسلامية والقرارات التي اتخذت حيالها.

بعد ذلك، أدان مجلس الوزراء بشدة العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف بالقنابل الحارقة إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الشوارع وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بقرية كرباباد مؤخراً وأدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين بإصابات خطيرة، ووصف المجلس هذا الحادث الإرهابي بأنه جريمة نكراء تتنافى مع كل القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية، وقد قدم المجلس صادق تعازيه لذوي شهيد الواجب محمد تنوير وتمنى للمصابين الشفاء العاجل، مؤكداً أن يد العدالة ستصل لهؤلاء الإرهابيين لينالوا جزاءهم الذي يستحقونه، واستذكر مجلس الوزراء بالتقدير والاعتزاز التضحيات الجسام لشهداء الواجب الذين استرخصوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأهله.

وفي إطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لكفاية وكفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين لضمان تحقيق أداء جيد لهذه الخدمات بفاعلية عالية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة خدمات المرافق والبنية التحتية في حالة بوماهر، كما وجه سموه إلى التحقق من شكوى أهالي قرية بوري من تداخل الورش والكراجات في القرية، وكلف سموه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة ذلك، فيما وجه سموه بالإسراع في توزيع الوحدات الإسكانية الجاهزة من المشروع الإسكاني في الرفاع الشرقي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هذه الوحدات من العبث والتخريب إلى حين توزيعها وكلف وزارة الإسكان بذلك.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استحداث نوع جديد من وقود الجازولين بنسبة (98 أوكتين) ويعرف باسم البنزين "السوبر" ليُطرح أمام المستهلكين كخيار ثالث إلى جانب البنزين الممتاز والجيد.

وسيباع البنزين السوبر بسعر غير ثابت يتغير بصورة دورية وفق معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار الأسعار العالمية لبرميل النفط مع إضافة الكلفة التشغيلية والنقل وغيرها تحدده لجنة من وزارة الطاقة وشركة نفط البحرين (بابكو)، علماً بأن سعر البنزين السوبر لا يرتبط بأسعار وقود البنزين الممتاز أو الجيد التي ستبقى على أسعارها الحالية عند مستوى 160 فلساً للتر الواحد للبنزين الممتاز و125 فلساً للتر الواحد للبنزين الجيد من دون تغيير.

ثانياً: استكمالاً للمعالجة التشريعية لمشاركة الأطفال وصغار السن في الأحداث الأمنية، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون العقوبات بحيث يجيز للقاضي في حالة حداثة المتهم بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس كما نص على ذلك قانون العقوبات، أن يحكم عليه بأحد التدابير والعقوبات التي حددتها المادة (6) من قانون الأحداث.

كما وافق المجلس أيضاً على تعديل قانون الأحداث بحيث تضاف للتدابير والعقوبات أعلاه إخضاع الأحداث الذين يرتكبون جريمة في برامج تربوية ووطنية تكفل إعدادهم وإعادة تأهيلهم للعودة والاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين، وتعهد المحكمة بالحدث إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة لإخضاعهم في البرامج التربوية الوطنية، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وفي ضوء ذلك فقد أحال المجلس إلى مجلس النواب مشروعي قانون الأول مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، والثاني مشروع قانون بشأن تعديل المادة (73) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام، ويتيح التعديل لوزير الداخلية إصدار القرارات والأنظمة الخاصة برسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وتخفيضها وحالات الإعفاء منها، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في المجالات التعليمية والصحية والثقافية والدبلوماسية والرياضية والشبابية والبيئية والخدمة المدنية وفي مجال الكهرباء والماء والبتروكيماويات والزراعة والسياحة، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين للمبادرة التي دشنها البنك الدولي لوضع نهاية للحرق الروتيني للغاز في مواقع إنتاج النفط بحيث يصل مع العام 2030 إلى صفر، وذلك نظراً لأن مملكة البحرين قد تخلصت كلياً من عمليات حرق الغاز الروتيني الناتج من عمليات استخراج النفط مما يؤكد التزام مملكة البحرين في المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي أكدت عليها مخرجات مؤتمر تغير المناخ بباريس، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة.

سادساً: بحث مجلس الوزراء إلغاء هيئة شئون الإعلام المنصوص عليها في المرسوم رقم (31) لسنة 2010 بحيث تباشر وزارة شئون الإعلام كل الاختصاصات المتعلقة بشئون الإعلام وإعادة تنظيم وزارة شئون الإعلام في ضوء ذلك، وقد كلف المجلس بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون الإعلام كلاً من اللجنة الوزارية للشئون القانونية ومجلس الخدمة المدنية بدراسة ذلك.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وقرر إحالته إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن علاوة الغلاء وإرفاقه بمذكرة برأي الحكومة حوله وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

تاسعاً: بحث مجلس الوزراء اقتراحاً برغبة بشأن منع الصيد الجائر للأسماك وقرر الرد على الرغبة أعلاه على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.