استغرب رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، تناقضات إدارة الشئون المالية والإدارية في بلدية المحرق بشأن وضع فرشات سوق المحرق المركزي المؤقت؛ ما يهدد بضياع حقوق أصحاب الفرشات والبلدية معاً.

وقال إن هذه التناقضات موجودة ضمن التقرير المالي لسنة 2015 المتعلق بإيرادات ومصروفات البلدية، حيث أشار إلى الأملاك والأسواق من حيث العوائد المالية المتدفقة منها لصالح البلدية وتشمل الأراضي والدكاكين والفرشات والأكشاك، بالإضافة إلى الاستثمار. والمفاجأة أن الإدارة من خلال التقرير المذكور ادعت أن عدد 67 فرشة في سوق المحرق المركزي المؤقت هي "غير مؤجرة"، في حين أن الواقع يدحض هذا الادعاء. فمؤجرو السوق منذ عشرات السنين يستخدمون هذه الفرشات في السوق المركزي الرئيسي، ثم انتقلوا في مطلع سبتمبر/ أيلول 2014 إلى السوق المؤقت إلى يومنا هذا.

وأوضح أن المجلس البلدي عندما وافق على بناء سوق مؤقت ليكون بديلاً مؤقتاً اشترط على بلدية المحرق عودة مستأجري الفرشات إلى السوق الجديدة وبالقيمة الإيجارية نفسها المتعاقد عليها قبل انتقالهم، حيث وافقت الوزارة على هذه التوصية. وتوج ذلك بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء بالإبقاء على القيمة الإيجازية حتى انتقالهم إلى السوق الجديد.

وتساءل المرباطي "ما هي الأسباب والمبررات القانونية التي منعت بلدية المحرق من إبرام عقود تحفظ حقوق المستأجرين أصحاب الفرشات الذي يبلغ عددها 68 فرشة؟ كون أن الأنظمة والقوانين تلتزم بصياغة أي اتفاق ضمن الأطر التعاقدية، وهذا في العقود الخاصة، فما بالك إن كان العقد إدارياً حكومياً يقضي بالتزام الجهة الحكومية بوضع البنود التي تكفل الحفاظ على المال العام".

وأضاف "فبالتالي إن تقاعس الإدارة المذكورة يحملها حتماً مسئولية عدم إبرام العقود في حالة تجعلنا جميعاً نتساءل كمجلس بلدي وكمؤجرين ورأي عام: لماذا امتنعت البلدية عن إبرام العقود وعن تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء؟ علماً بأن البلدية لم تتسلم منذ انتقال أصحاب الفرشات في مطلع سبتمبر/ أيلول 2014 أياً من الإيجارات المتفق عليها وهي 30 ديناراً شهرياً، حتى تراكمت المبالغ المستحقة للبلدية على مستأجري الفرشات من دون أن تحرك البلدية ساكناً، حيث لم تأتهم فواتير دفع الإيجارات، فبالتالي وبحسب الأطر القانونية من يمتنع عن دفع الإيجارات حتماً بإمكان المؤجر إخراجه من العين المؤجرة نظراً لامتناعه عن دفع القيمة الإيجارية". مواصلاً "فيا ترى هل هذا هو المقصود في التعامل مع أصحاب الفرشات من حيث جعلهم في عين مؤجرة من دون وجود أي عقد ومن دون دعوتهم لدفع الإيجار لكي تدعي البلدية أنهم ممتنعون عن الدفع؟ أم أن البلدية لا تستطيع ضمان إعادتهم مرة أخرى إلى السوق الجديد بعد إعادة الهدم والبناء وهو ما يخالف كل التوجهات الصادرة بشأنها".