شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، والتي عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وقد دعت لجنة التنمية في بيانها الختامي كلاً من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الرصد الدقيق للتحديات القائمة التي تحد من فرص النمو، والتي تشمل تراجع الطلب، وضعف حركة التجارة، والهبوط المستمر في أسعار النفط والمواد الأولية، مع توفير المشورة السياسية والدعم المالي على النحو الذي يكفل تحقيق نمو شامل ومستدام ومتماسك ومتنوع المسارات.
وأكدت تطلعها إلى تحرك فاعل من قبل المؤسستين الدوليتين بالتعاون مع وكالات الإغاثة المعنية حيال مشكلة المهجرين والتداعيات الناجمة عنها لكل من دول المنشأ والدول المضيفة على السواء، كما رحبت بجهود البنك الإسلامي للتنمية والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي في مجال توفير آلية تمويلية مساندة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتعهدات المانحين بخصوص هذه المبادرة، منوهة بالحاجة إلى تطوير منصة دولية للاستجابة الفاعلة للأزمات.
كما أعلنت اللجنة دعمها للتعاون الجاري بين مؤسسات التمويل الدولية لبلورة آليات تمويلية ذات جودة عالية لاستثمارات مستدامة ومحفزة للنمو في مرافق البنية الأساسية، وأشادت بدور القطاع الحاص ورواد الأعمال كقوة دافعة لتحقيق كافة أهداف العمل التنموي.
من ناجية أخرى أكدت اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية في بيانها الختامي التزامها بتكثيف الجهود من أجل نمو شامل ومستدام وأكثر توزناً، وأكدت على أهمية الأخذ بسياسات مالية تصب في هذا الاتجاه وتعزز من أفاق النمو وفرص العمل الجديدة وثقة المستثمرين، وركزت على الدور المحوري لصندوق النقد الدولي في المساعدة في تطبيق سياسات سليمة وفاعلة من خلال التمويل والدعم الفني على السواء، مرحبةً بجهود الصندوق في دعم تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
