قالت جامعة الخليج العربي أنه سيبدأ التوقيع على اتفاق باريس لمجابهة التغير المناخي في نيويورك في 22 إبريل/ نيسان الجاري، ويستمر باب التوقيع مفتوحاً لغاية 21 إبريل 2017، إثر الاتفاق الذي أقره مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية تغير المناخ في باريس في العام 2015، ويتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ عند إيداع صكوك التصديق أو الانضمام لخمسة وخمسين طرفاً من أطراف الاتفاقية والتي تشكل انبعاثاتها حوالي 55% من مجمل انبعاثات غازات الدفيئة العالمي.

ويشكل اتفاق باريس إطار عمل للحد من التغير المناخي بعد عام 2020، إذ أخذت جامعة الخليج العربي على عاتقها تنظيم ندوة عن اتفاق باريس للتغير المناخي قبل مؤتمر الأطراف الذي أقر فيه هذا الاتفاق بعنوان "اتفاقية تغير المناخ: الطريق من ليما إلى باريس 2015" في مايو/ آيار الماضي، ضمن فعاليات الكرسي الأكاديمي لصاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم البيئية.

ويذكر الخبراء في هذا الإطار بمخاطر التغير المناخي وآثاره على مختلف القطاعات التنموية خاصة في بلدان المنطقة العربية التي تعد من أكثر بلدان العالم تضرراً بتغير المناخ في ظل المناخ الهش وأعداد السكان الكبيرة التي تقطن مدنها الساحلية؛ فضلاً عن عديد المشاريع التنموية التي توجد على سواحلها من جهة والسياسات والاجراءات الدولية التي تتخذ لمعالجة الاحتباس الحراري والتي قد يكون لها آثار سلبية على اقتصاداتها من جهة أخرى.  ولا شك بأن السنوات القادمة ستشهد تطوراً ملحوظاً في استعمالات الطاقة البديلة وتغير نظم الاستهلاك.

هذا، ويكتسب التوقيع والتصديق أو الانضمام الى اتفاق باريس أهمية قصوى من حيث المشاركة في الجهد الدولي للحد من تغير المناخ والمحافظة على مصالح الدول نفسها في تنمية مستدامة تأخذ بالاعتبار ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي المحافظة على بيئة الأرض، إذ تعد الولايات المتحدة الأميركية والصين من أكبر دول غازات الدفيئة والتي يشكل انبعاثاتهما من تلك الغازات حوالي 38%، إلا أن هناك دولاً أخرى لابد أن تنضم ليدخل الاتفاق عتبة التنفيذ، وهي روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والهند واليابان والبرازيل، إضافةً إلى كندا وكوريا الجنوبية والمكسيك.

يشار إلى أن الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ يفترض أن تتقدم بخيارات طوعية للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة؛ حيث وصل لتاريخه عدد الدول التي تقدمت بخياراتها 161، وتتضمن هذه الخيارات سياسات وإجراءات مباشرة أو غير مباشرة لخفض الانبعاثات، والتكيف مع تغير المناخ في مختلف القطاعات، وتصل انبعاثات المجموعة العربية قرابة 3.5%.