أوضح مصرف «جي بي مورغان» الخاص أن المخاطر الجيوسياسية المترافقة مع أسعار النفط المتقلبة قد تؤدي إلى صعوبات أكبر أمام أصحاب الثروات الضخمة، أو الثروات فائقة الضخامة لأثرياء الخليج لتنمية ثرواتهم كما اعتادوا في الماضي، فيما أكد أن تعاقب الأجيال لا يزال الخطر القديم والأول الذي يهدد الشركات العائلية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (18 أبريل/ نيسان 2016).
وأوضح رئيس الثروات في مصرف «جي بي مورغان الخاص» دانيال فليمينغ اشتاري، في تصريح إلى «الحياة» أن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تواجه التحدي الأزلي والأول أمامها وهو تبني خطة واضحة وقوية لخلافة الجيل التالي. مشيراً إلى أن دول الخليج العربية تعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط، وتستفيد الشركات العائلية المحلية من الأثر الاقتصادي غير المباشر لذلك. لكن بقاء أسعار النفط متقلبة واستمرار اضطراب البيئة الجيوسياسية، يترك تأثيراً سلبياً في الشركات العائلية، ولا سيما بعد بدء الحكومات المحلية في التقشف وضغط موازناتها، وهو ما يولد أعمالاً تجارية أقل للشركات العائلية.
وأكد اشتاري، بأننا نشهد عمليات اندماج بين الشركات العالمية لإدارة الثروات مع الشركات الصغرى بعد تراجع قدرة الأخيرة على تحمّل ارتفاع تكاليف المتطلبات المتعاظمة لجهات التنظيم والرقابة. ويبرز هذا الاتجاه أيضاً على صعيد الشركات المحلية لإدارة الثروات، فالإجراءات والقواعد التنظيمية تتطور سريعاً بمعدل لا تتمكن جميع الشركات من مواكبته، فلا يبقى على قيد الحياة إلا أقواها. وقال: «شهدنا خلال الأعوام الـ25 الماضية عملاء أصحاب الثروات الضخمة، وأصحاب الثروات فائقة الضخامة، كانوا يوظفون الشركات المحلية الصغيرة لإدارة استثماراتهم المتخصصة في مجالات معينة، فحققت لهم بعض النجاحات. لكننا ما زلنا ننتظر ظهور المؤسسات المحلية الحقيقية لإدارة الثروات المتمكنة من توفير جميع الخيارات المتنوعة للاستثمارات العالمية، ومصادر الائتمان فضلاً عن خبرات هيكلة الثروات».
وحول التخطيط السليم لإدارة الأثرياء لثرواتهم، أشار اشتاري إلى أن المطلوب من مديري الثروات التحول من عقلية التاجر أو الوسيط إلى العمل على توزيع الأصول وبناء المحافظ بما يضمن تلبية حاجات تنوع العملاء أصحاب الثروات الضخمة، وأصحاب الثروات فائقة الضخامة. وقال: «الحقيقة أننا رأينا بعض التحول في هذا الاتجاه من خلال ازدياد عدد المتخصصين المحليين ذوي التعليم العالي في السوق». وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية المترافقة مع أسعار النفط المتقلبة تؤدي إلى بروز صعوبات أكبر أمام أصحاب الثروات الضخمة، أو الثروات فائقة الضخامة لتنمية ثرواتهم كما اعتادوا في الماضي. وما زالت مخزونات النفط مرتفعة، إذ يزيد العرض على الطلب العالمي بما يساوي مليوني برميل يومياً.
وحول التحديات التي تواجه الشركات العائلية الخليجية، أوضح بأنه لا توجد تحديات رئيسة جديدة أمام الشركات العائلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن التحدي الأزلي والأول لتبنيها خطة واضحة وقوية لخلافة الجيل التالي ما زال قائماً. وعلى رغم أننا رأينا تحسناً على هذا الصعيد إلا أنه ليس كافياً. أما التحدي الثاني والقديم أيضاً، فهو أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط، إذ تستفيد الشركات العائلية المحلية من الأثر الاقتصادي غير المباشر لذلك. لكن بقاء أسعار النفط متقلبة واستمرار اضطراب البيئة الجيوسياسية، يترك تأثيراً سلبياً في الشركات العائلية، إذ بدأت الحكومات المحلية في التقشف وضغط موازناتها، ما يولد أعمالاً تجارية أقل للشركات العائلية. وهكذا نرى أن التنويع الجزئي للاستثمارات بعيداً عن المنطقة قد يشكل تحوطاً جيداً من التبعية المحلية للنفط.
وأضاف بأن للشركات العائلية في المنطقة مستقبل مشرق إذا تابعت مسيرتها في الابتكار والتفكير في مسألة الخلافة باكراً، مع الحرص على الالتزام بتنمية الأعمال التي تفهمها وتنفذها جيداً، فإذا نجحت الشركات العائلية في تطوير وتخطيط خلافة دائمة ومتماسكة، فإنها ستستمر في النمو والحياة لأجيال عدة.
ونصح الشركات العائلية بأن تشرك الجيل التالي في وقت باكر جداً بفهم أعمالها، ويتم ذلك عبر تدريبه خلال مرحلة المدرسة الثانوية أو توظيف أفراده في أول درجات سلم المناصب بعد تخرجهم من الجامعة، فمن المهم جداً أن يدرك الجيل الأصغر ويقدر حجم الجهد والعمل المبذول لتشغيل وإدارة الشركة العائلية لتبقى أعمالها ناجحة، وبينما قد تفهم رغبة الجيل الأكبر في الشركات العائلية والإغراء الذي يتعرضون له لترقية أولادهم سريعاً إلى مناصب أعلى في الشركات العائلية، إلا أن عليهم الحرص على منحهم الفرصة لتجربة وإتقان جميع جوانب أعمال شركاتهم، فالخبرة المتراكمة المناسبة ذات أهمية كبرى لمستقبل أعمالهم. وطالب الشركات العائلية أن تضع أيضاً سياسات شاملة للحوكمة في الشركة العائلية وبين أفراد الأسرة بحيث تكون منطقية وسهلة التنفيذ. أما المبالغة في وضع الخطط المعقدة لحوكمة الشركة والأسرة فقد يكون له آثار مدمرة على الشركة العائلية بدلاً من تنميتها، ولا يساعد بالضرورة في استدامة أعمالها.
وفي شأن الفروق بين أثرياء الغرب والأثرياء في الخليج، قال: «إذا قارنا العملاء أصحاب الثروات (الجديدة) من الناحيتين، فإننا لا نلاحظ فرقاً كبيراً، فهم على الأغلب سيكافحون لإرساء القيم التي منحها لهم الجيل السابق. ويفهم العديد من أفراد الجيل المقبل التحديات التي تنتظرهم، ويدركون أن بيئة الأعمال تزداد منافسة وصعوبة باستمرار مع مستهل زيادة الرقابة التنظيمية».
