قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن التصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء يجري في يونيو حزيران سيلحق ضررا دائما بالاقتصاد البريطاني الذي حذر من أنه سيكون أصغر ستة في المئة عما إذا ظلت بريطانيا في الاتحاد.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة يوم الإثنين (18 ابريل/ نيسان 2016) "تحليلا جادا وحصيفا " للتأثير الاقتصادي على المدى الطويل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك حسبما قال مصدر مطلع على الوثيقة.

ونُقل عن أوزبورن قوله إن الخسارة التي ستلحق بالاقتصاد ستكون بمثابة خسارة كل أسرة 4300 جنيه (6100 دولار) سنويا بحلول 2030.

وكتب في عمود في صحيفة التايمز اليوم الاثنين إن" النتيجة واضحة: بالنسبة للاقتصاد البريطاني وبالنسبة للأسر فإن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر إيذاء ذاتي بشكل غير عادي".

وأظهرت استطلاعات للرأي تعادل المعسكرين المتناحرين تقريبا على الرغم من توقع شركات مراهنة بأن المحتمل بشكل أكبر أن يقرر الناخبون البريطانيون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي يجري في 23 يونيو/ حزيران.

وقال أوزبورن إن الضرر الذي سيصيب الاقتصاد بالتصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون دائما بسبب انخفاض التجارة والاستثمارات.

وأوزبورن حليف لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومن المرجح أن يثير أحدث نداء منه للبريطانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي اتهامات من مؤيدي الانسحاب بأن الحكومة تستخدم أساليب تخويف.

ويريد أحد المؤيدين البارزين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وهو بوريس جونسون رئيس بلدية لندن أن تبرم بريطانيا اتفاقا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي مشابها للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وكندا. ولكن أوزبورن قال إن مثل هذا النوع من الاتفاقيات سيجعل الاقتصاد البريطاني أصغر ستة في المئة مما إذا بقت لندن في الاتحاد بحلول عام 2030.