أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، باستجواب وزيري المواصلات والاتصالات، والصناعة والتجارة، وذلك بشأن المخالفات الواردة ضد الوزارتين المذكورتين في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام (2014/ 2015)، فيما دعت إلى تشكيل لجان تحقيق في مخالفات 4 وزارات، وتوجيه 42 سؤالاً إلى 22 وزارة وجهة حكومية.

ذلك التوجه يصطدم مع جزئية من تصريحات رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي، ففي 28 فبراير/ شباط 2016 نشرت صحيفة «الوسط» لقاءً مطولاً معه، اعتبر فيه أن «90 في المئة من المخالفات لا ترتقي إلى استجواب، إلا في مخالفة أو مخالفتين، لذلك ارتأينا كلجنة، التدرّج في العملية، من خلال تقديم السؤال، وثم الارتقاء إلى لجنة تحقيق، وبعدها إذا تطلب الأمر تقديم استجواب، وحينها سيكون لدينا تقرير متكامل بالنسبة للموضوعات التي ستناقش في الاستجواب».

جميع شعب البحرين بمن فيهم النواب أنفسهم، مؤمنون بـ «عجز» مجلس النواب عن استجواب أي وزير، في ظل اللائحة الداخلية المعدّلة للمجلس والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس على أي طلب من هذا النوع.

لن نذهب بعيداً، ففي يناير/ كانون الثاني الماضي (2016) كان جمهور غفير من الشارع البحريني يترقب نتيجة وعيد بعض النواب، بـ «إسقاط وزيرين»، إثر قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، ودخوله حيز التنفيذ دون علم مجلس النواب أو حتى التنسيق معه! حتى ذهب منسق استجوابي وزيري المالية والطاقة النائب أحمد قراطة لتأكيد أن «النواب عازمون على طرح الثقة في الوزيرين ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها برفع أسعار البنزين»، ومع ذلك سقط الاستجواب سريعاً.

لو عدنا أيضاً قليلاً للوراء، ووقفنا أمام مشهد استجواب وزير الصحة، فكانت نهاية ذلك الطلب متوقعة وغير دراماتيكية، في (5 مايو/ أيار 2015) سقطت أول محاولة استجوابٍ لوزيرٍ من قبل «نواب 2014»، وخامس استجواب منذ «نواب 2011».

سبق الحديث عن استجواب وزير الصحة (السابق) صادق الشهابي، موقف آخر شهدته أروقة مجلس النواب، إذ نظمت وزارة الصحة يوماً صحياً في ردهات مجلس النواب تحت شعار «أستطيع أن أقلع عن التبغ»، وجاء ذلك تزامناً مع تصويت النواب لاستجواب وزير الصحة والذي سقط لعدم حصوله على الغالبية اللازمة (27 صوتاً بحسب اللائحة الجديدة لمجلس النواب)، إذ تناقل الكثيرون صور ذلك اليوم الصحي للنواب تزامناً مع استجواب الوزير!

عندما يطرح موضوع حساس على مجلس النواب، كالاستجواب مثلاً، أو حتى مناقشة مشاريع أو مراسيم حساسة كموضوع «سيداو»، فمشهد خشبة مجلس النواب يكون بسيناريو متكرر وكالتالي: انقسام نيابي، طلب الجميع الحديث لإبداء رأيه، صراخ، مشادات كلامية، قد يتطور الوضع لرفع الجلسة، وعند التصويت ستجد عدداً من النواب يتسربون خلسةً من التصويت، بعضهم بذريعة الحاجة للحمام، وآخرون يحسمون موقفهم منذ البداية بالغياب، وعلى إثر ذلك يفشل النواب في تمرير أي موضوع حساس لا ترغب فيه الحكومة.

سؤال منطقي طرحه نائب مخضرم في مجلس النواب، وهو أن وزير الصحة السابق لم يستطع «نواب 2014» استجوابه، فهل بإمكانهم مثلاً استجواب وزراء وزارات سيادية، أو حتى وزراء آخرين؟

من بين سخريات القدر أيضاً، أن بعض النواب الذين سخروا من نتيجة التصويت على الاستجوابات الماضية، والذين كانوا يعلمون سلفاً أنها «ساقطة» لصعوبة حصول أي طلب استجواب على إجماع 27 نائباً، كانوا من أشد المؤيدين والداعمين لقرار تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالخصوص المادة 145 الخاصة بالاستجواب، والتي تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس بدلاً من الغالبية، والتصويت على جدية الاستجواب دون نقاش، مؤكداً أن ذلك «يخدم العمل النيابي»، لمنع تحركات نيابية تستخدم أداة الاستجواب من أجل الإساءة إلى كفاءات وشخوص وطنية.

ما يطرح من طلبات استجواب لوزراء في مجلس النواب الحالي، ما هي إلا بهرجة «إعلامية»، والجميع مدرك أن سقوط أي استجواب أمرٌ محتومٌ، لوجود نواب يعتقدون أن من يحرّك ذلك الاستجواب «أداة للإساءة» وكانوا يريدون التلاعب بالأداة النيابية واستغلالها «سياسياً» والإساءة لشخوص وكفاءات وطنية، وهي الذريعة الجاهزة لتبرير إسقاط أي طلب من ذلك النوع.

نتمنى من بعض أعضاء مجلس النواب أن لا يجعلوا من أنفسهم أضحوكةً لدى جماهيرهم، فالناس باتت تستمتع بقراءة نكات بعض النواب، وتنشدّ لصراخهم وعويلهم وبكائهم... من أجل الإمتاع والتسلية، لا أكثر من ذلك ولا أقل، في ظل معرفة الجميع سواء نواباً أو شعباً بإمكانيات «نواب» عاجزين وضعفاء، عن فعل أي شيء أو حتى محاسبة «فراش» وزارة، وليس استجواب وزير، فلا تطرحوا الموضوع مجدّداً ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه وحدود قدرته!