جددت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، حبس متهمين الأول والثاني «16 و20» لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بقضية حرق سيارة آخر بحجة أنه يعمل في المخابرات.

وتضم القضية 3 متهمين، فيما تتمثل تفاصيل الواقعة كما سردها المتهم الثاني «20 عاماً» في تحقيقات النيابة العامة، حيث قرر بأنه كان يتواصل مع الأول الذي كان متواجداً في إيران عبر البلاكبيري، وقبل الواقعة أخبره المتهم الأول بأنه يريد إحراق سيارة المجني عليه، لأنه شرطي ويعمل في المخابرات، وطلب منه توفير دبة بترول لهذا الغرض وذلك بمعاونة المتهم الثالث، فقام بالتواصل مع المتهم الثالث على البلاكبيري وطلب منه توفير البترول للعملية، فأخبره الأخير بأنه سيضعها في منزل مهجور بالدوار الرابع بمدينة حمد.

وقال المتهم الثاني إنه قام بتصوير موقع الدبة للمتهم الأول وأرسلها له، وبعد فترة تلقى منه رسالة تفيد بأنه قام بحرق سيارة المجني عليه وأرفق مع الرسالة صورة للسيارة والنيران تأكلها.

لكن المتهم الأول أنكر الواقعة وقال إنه محبوس على ذمة قضية تجمهر وشغب وقد تم استدعاؤه في تلك القضية، حيث يواجه المتهمون الثلاثة تهمة إشعال حريق عمد في سيارة المجني عليه.