أبلغ وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، مجلس بلدي المحرق بعدم موافقة الوزارة على توصية تضمنت وقف إجراءات إزالة الكبائن على سواحل محافظة المحرق كافة وسرعة إيجاد البدائل المناسبة.

وأحاط الوزير المجلس البلدي ضمن خطاب صدر عنه في (14 إبريل/ نيسان 2016) بأن قرار المجلس يخالف نص المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 لمخالفته لأحكام القوانين والقرارات المنظمة، وخصوصاً قانون تنظيم المباني وقانون إشغال الطرق العامة. وعليه يتعذر الموافقة على هذه التوصية.

وجاء رد الوزير أعلاه في شأن توصية رفعها المجلس البلدي خلال جلسته الاعتيادية رقم 14 من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة التي عقدت في (3 إبريل/ نيسان 2016). وتضمنت وقف إجراءات إزالة الكبائن على سواحل محافظة المحرق كافة إلى حين توفير البديل استناداً إلى توصية سابقة مرادفة لم يعترض عليها الوزير، مع تأكيد أهمية التنسيق مع الأطراف المعنية كافة، وبالموافقة على المقترح المقدم من رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي بشأن عمل استطلاع حول أوضاع الكبائن وأصحابها والغرض من استخدامها بموجب تقرير.

وأرجأ مجلس بلدي المحرق أمس الأحد (17 إبريل/ نيسان 2016) مناقشة الموضوع والذي ضم اجتماع اللجنة العامة الدائمة حيث لم يكتمل نصاب أعضاء المجلس.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية، غازي المرباطي: إن «المجلس البلدي سيناقش اعتراض الوزارة على توصيته التي لو كانت الأخيرة قد التفتت إليها لما كان اعتراضها عليها، كونها لم تأت بجديد، حيث إن المجلس تمسك بقرار سابق صدر عن المجلس البلدي السابق في العام 2013 جاء على شكل الإصرار على وقف إزالة الكبائن، ووافق عليه آنذاك وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، أي وبحسب أحكام المادة 20 من المرسوم بقانون البلديات يتحتم على الوزارة أن تخاطب مجلس الوزراء للاطلاع على نتائج التوصية السابقة، باعتبار أنها خرجت عن الإطار القانوني الذي يحكم بين المجالس البلدية والوزارة والمبين في المادة الآنفة الذكر.

واعتبر المرباطي «اعتراض الوزارة ليس في محله»، مستدركاً أن «الاعتراض جاء مخالفة لأحكام قانون البلديات في المادة 20، وبالتالي سنتقدم خلال الجلسة المقبلة للمجلس بالإصرار على وقف الإزالة حتى إيجاد البديل، تماشياً مع توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة»، محملاً في الوقت ذاته «الوزارة مسئولية عدم معالجة هذا الملف بالشكل الذي يتماشى مع توجيهات سمو رئيس الوزراء ويحفظ حقوق البحارة والهواة».

وأفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بأنه «سبق لبلدية المحرق ومن خلال بيان صدر عنها، أن عدد الكبائن المرخصة تبلغ 67 كبينة موزعة على جميع سواحل محافظة المحرق، ونعتقد أن هذه البيانات صدرت على أساس الصيادين الذين يمتلكون رخص صيد محترف، ونود أن نؤكد في السياق ذاته أن هذه الأرقام قديمة ولا تحاكي الواقع، لأنه من المؤكد أن عدد الصيادين المحترفين على سواحل المحرق أكثر بكثير من هذا العدد. الأمر الذي يحتم على البلدية أو الجهات المختصة بالتأكد قبل اتخاذ أي إجراء حيال إزالة الكبائن والذي نرفضه بشدة، حفاظاً على الممتلكات الخاصة التابعة للصيادين والهواة».

وزاد المرباطي على قوله: «يوجد عدد من البحارة يساورهم القلق جراء كثرة الإشعارات التي تفيد بإزالة الكبائن، حتى وصل الحال ببعضهم إلى التوقف عن الإبحار خوفاً من إزالة ممتلكاته الخاصة خلال فترة دخوله البحر للصيد وتأمين لقمة العيش له ولأبنائه»، مردفاً «هناك شريحة واسعة من البحارة يصنفون بالمتقاعدين، ومستوى دخلهم الشهري ضعيف جدّاً ولا يتجاوز الـ 400 أو 500 دينار ويعول أسرة كبيرة، إلا أن الظروف المعيشية حتمت عليه أن يكدح في وسط البحر لتأمين الحياة الكريمة له ولأسرته، فهل يكافأ هذا المواطن الكادح والذي يطلب رزقه بالحلال بهذه الإجراءات ومزاحمته في مصدر من مصادر رزقه».

وأشار المرباطي إلى أن «البحارة المحترفين أو الهواة لم يلجأوا إلى ترسية قواربهم على السواحل إلا بسبب عدم وجود المرافئ التي تستوعب قواربهم ومعداتهم، فكثيراً ما كانت البلدية تلاحق القوارب المركونة قبالة السواحل أو الأخرى التي يتم إيقافها في الأحياء السكنية بالمخالفات. وعلى رغم أننا نرفض إيقاف القوارب في الأحياء، فإن أصحابها اضطروا إلى ركنها هناك لعدم وجود البديل المناسب والكافي على رغم أنهم يدفعون رسوماً مالية سواء لتسجيل القارب أو لإصدار الرخص وتجديدها سنويّاً أسوة بالمركبات».

وطالب المرباطي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بعدم إزالة الكبائن إلى حين توفير البدائل أو وضع خطة بالتعاون مع جميع الأطراف في المحرق تبدأ من البلدية والمجلس البلدي ومحافظة المحرق ومديرية الأمن، للخروج برؤية توافقية لمعالجة هذا الملف الذي يتعدى عمره 35 عاماً، فليس من الحكمة أن نعالج مثل هذه الملفات بالإزالة الفورية من دون وضع أي اعتبار للتفاصيل الأخرى».